تشدید محدودیت‌های مذهبی در آسیای مرکزی؛ از الزام ثبت‌نام مبلغان در فضای مجازی تا منع پوشش اسلامی در جوامع سکولار
تشدید محدودیت‌های مذهبی در آسیای مرکزی؛ از الزام ثبت‌نام مبلغان در فضای مجازی تا منع پوشش اسلامی در جوامع سکولار
دولت‌های مستقر در منطقه آسیای مرکزی با اتخاذ رویکردهای امنیتی سخت‌گیرانه، دامنه نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مذهبی شهروندان را از ساختارهای فیزیکی و مساجد به محیط‌های مجازی و حریم شخصی پوشش تعمیم داده‌اند.
تشدید این مقررات که با نظارت بر وبلاگنویسان دینی در قرقیزستان و ممنوعیت حجاب در مدارس و اماکن عمومی قزاقستان و ازبکستان همراه بوده، موجی از نگرانی‌ها را پیرامون محدودسازی آزادی‌های عبادی در این کشورها ایجاد کرده است.
افزایش رفتارهای کنترلی در کشورهای آسیای مرکزی، گواهی بر تغییر معادلات سیاسی و امنیتی در مدیریت مناسک دینی در سطح منطقه است.
طی سال‌های اخیر، گرایش روزافزون جوانان به فراگیری آموزه‌های دینی از طریق شبکه‌های اجتماعی، نهادهای حاکمیتی را بر آن داشته تا ابزارهای نظارتی خود را فراتر از مساجد سنتی توسعه داده و مقررات قانونی تازه‌ای را برای چارچوب‌بندی حضور دین در عرصه عمومی و رسانه‌ای تدوین کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری «آناتولی»، دولت قرقیزستان در اقدامی کم‌سابقه، تمام فعالان مجازی و وبلاگنویسان حوزه دین را ملزم به اخذ گواهی‌نامه ویژه از «آژانس ملی امور مذهبی و روابط بین‌قومی» کرده است.
طبق اظهارات مقام های رسمی این نهاد، فعالیت مروجان دینی در فضای آنلاین تنها پس از ارزیابی دقیق مدرک تحصیلی و دریافت تأییدیه از اداره معنوی مسلمانان (مفتیات) مجاز خواهد بود.
هدف از این اقدام، جلوگیری از انتشار محتواهای غیرکارشناسی و انحرافی عنوان شده است، هرچند کارشناسان آن را گامی در جهت محدودسازی تبلیغ آزادانه مذهب تلقی می‌کنند.
به گزارش آناتولی، در قزاقستان نیز تحولات مشابهی در جریان است.
با وجود رشد چشمگیر تعداد مساجد، آمارها نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم جوانان اطلاعات دینی خود را از پلتفرم‌های اینترنتی نظیر یوتیوب و تلگرام دریافت می‌کنند.
این گرایش هم‌زمان با اجرای قوانین سکولار سخت‌گیرانه از جمله ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی و منع استفاده از حجاب در مدارس، مناقشات حقوقی متعددی را میان شهروندان مسلمان و نهادهای دولتی برانگیخته است.
همچنین روند افزایش نظارت‌ها در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان با اعمال جریمه برای پوشش‌های اسلامی و جرم‌انگاری فعالیت‌های مستقل مذهبی شدت یافته است.
هم‌زمان، نهادهای حقوق بشری و کارشناسان منطقه‌ای بر این باورند که بستن تمامی منافذ فعالیت مذهبی قانونی و مدنی، احتمال سوق دادن جریان‌های مذهبی جوان به سمت فعالیت‌های مخفیانه یا افراط‌گرایی زیرزمینی و گرایش به اندیشه های گروه های سنی تندرو را افزایش می‌دهد.
این رویکرد انقباضی ممکن است در کوتاه‌مدت کنترل‌های حاکمیتی را تقویت کند، اما در بلندمدت شکاف عمیقی میان دولت‌های سکولار و اقشار مذهبی جامعه ایجاد خواهد کرد.
