فرنسا تشهد احتجاجات طلابية واسعة وإغلاق عشرات المدارس وسط تصاعد التوترات والمطالب المعيشية

فرنسا تشهد احتجاجات طلابية واسعة وإغلاق عشرات المدارس وسط تصاعد التوترات والمطالب المعيشية

شهدت فرنسا، موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية والإضرابات، تخللها إغلاق عشرات المدارس الثانوية وتعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية، وسط تصاعد التوترات بين المحتجين والسلطات، واستمرار المطالب بتحسين ظروف التعليم والأوضاع المعيشية.
وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن مداخل 49 مدرسة ثانوية، من أصل نحو 3700 مدرسة في البلاد، أُغلقت بفعل التحركات الاحتجاجية، فيما شهدت بعض المناطق مناوشات واضطرابات أمنية بالتزامن مع تجمعات طلابية أمام المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه التطورات امتداداً للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة، قبل أن تتسع خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مدينة شيل شرقي باريس، تعرضت نائبة لرئيس البلدية للرش بالبنزين من قبل شاب أثناء محاولتها التوسط لاستئناف الدراسة، فيما اندلع حريق في جزء من مدرسة ثانوية بمدينة إكس أون بروفنس، وسط شبهات بتعمد إشعاله، من دون تأكيد ارتباطه بالاحتجاجات.
وفي منطقة الرون، استمر إغلاق 13 مدرسة ثانوية وجامعة ليون الثانية، مع اعتماد التعليم عن بُعد، بينما شهدت مدينة ليون تجمعات احتجاجية أسفرت عن إصابة شابين بجروح طفيفة وتوقيف شخصين عقب تدخل قوات الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع.
كما بقيت جامعة رين الثانية مغلقة في ظل توترات متواصلة، فيما أعلنت الحكومة الفرنسية إصابة 240 من موظفي وزارة التعليم منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في سبتمبر الماضي.
وامتدت التظاهرات إلى عدد من المدن الفرنسية، بينها باريس وليون ومرسيليا، بمشاركة طلاب ومعلمين ومحتجين يطالبون بتحسين الخدمات التعليمية وزيادة القدرة الشرائية واتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ورغم إعلان الحكومة إجراءات تشمل تقديم دعم مالي للمدارس الأكثر احتياجاً وإجراء تغييرات في نظام التوجيه إلى التعليم العالي، اعتبر المحتجون والنقابات أن هذه الخطوات لا تلبي مطالبهم الأساسية.
وفي السياق ذاته، انتقدت النقابات الزيادة الحكومية المقترحة على الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المئة، إضافة إلى التعديل المرتبط بالتضخم، مؤكدة استمرار التحركات الاحتجاجية وداعية إلى إضرابات وتظاهرات جديدة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة للاستجابة للمطالب الاجتماعية والتعليمية، في وقت تسعى فيه إلى ضبط الإنفاق العام والحد من الديون، وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات واتساع نطاق الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة.