مجلس الأحوال الشخصية للشيعة في الهند يصف هدم مسجد بابري بأنه «يوم أسود» في تاريخ الدستور الهندي

مجلس الأحوال الشخصية للشيعة في الهند يصف هدم مسجد بابري بأنه «يوم أسود» في تاريخ الدستور الهندي

وصف الأمين العام والمتحدث باسم مجلس الأحوال الشخصية للشيعة في عموم الهند، مولانا يعسوب عباس، هدم مسجد بابري في السادس من كانون الأول/ديسمبر 1992 بأنه «يوم أسود في تاريخ الدستور الهندي»، مؤكداً أن الحادثة أثارت حزناً واسعاً في مختلف أنحاء البلاد، وشكلت انتهاكاً خطيراً للمبادئ الدستورية وحقوق المواطنين.
وجاءت تصريحات عباس في أعقاب تجدد الجدل السياسي بشأن هدم المسجد، على خلفية تصريحات أدلت بها القيادية في حزب المؤتمر الهندي سونيا غاندي، وأثارت انتقادات من قادة حزب بهاراتيا جاناتا، وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن أحداث عام 1992.
وقال عباس إن مشاعر الحزن التي أعقبت هدم مسجد بابري لم تقتصر على سونيا غاندي، بل شملت قطاعات واسعة من المجتمع الهندي، مشيراً إلى أن قلة من الناس احتفلت بالحادثة، في حين سادت مشاعر الأسى بين بقية المواطنين.
وشدد على أن القضية لا تتعلق بهدم مبنى أو تشييد آخر، وإنما ترتبط باحترام الدستور الهندي وصيانة الحقوق التي يكفلها لجميع المواطنين، معتبراً أن هدم المسجد مثل انتهاكاً للمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة.
ودعا عباس الأحزاب السياسية إلى تجاوز الخلافات المرتبطة بالمعابد والمساجد، وتوجيه اهتمامها نحو القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وفي مقدمتها مكافحة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، وصف المتحدث الوطني باسم حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند (AIMIM)، واريس باثان، يوم هدم مسجد بابري بأنه من أحلك الأيام في تاريخ الديمقراطية الهندية، مجدداً اتهاماته بوجود مؤامرة وراء عملية الهدم.
وحمّل باثان حزب المؤتمر الهندي جانباً من المسؤولية عن الحادثة، إلى جانب حزب بهاراتيا جاناتا ومنظمتي «راشتريا سوايامسيفاك سانغ» و«فيشوا هندو باريشاد»، في تصريحات زادت من حدة السجال السياسي بشأن المسؤولية التاريخية عن هدم المسجد.
ويعود هدم مسجد بابري، الذي كان يقع في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش الهندية، إلى السادس من كانون الأول/ديسمبر 1992، عندما هدمته حشود من الناشطين الهندوس، في حادثة أعقبتها اضطرابات وأعمال عنف طائفية واسعة.
ويعكس تجدد الجدل حول المسجد استمرار حساسية هذه القضية في المشهدين السياسي والديني الهندي، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على هدمه، وسط دعوات إلى احترام الحقوق الدستورية وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المكونات الدينية في البلاد.