البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً في إخفاقات برنامج حماية المساجد والمراكز الإسلامية من جرائم الكراهية

البرلمان البريطاني يفتح تحقيقاً في إخفاقات برنامج حماية المساجد والمراكز الإسلامية من جرائم الكراهية

فتح البرلمان البريطاني تحقيقاً في أوجه القصور التي تواجه البرنامج الحكومي المخصص لحماية المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس الدينية، على خلفية تقارير كشفت عن تأخر تقديم الدعم الأمني وغموض آليات تخصيص التمويل للمؤسسات الإسلامية.
وباشرت مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب جمع المعلومات والشهادات من المؤسسات الإسلامية المحلية، بهدف تقييم فعالية الإجراءات الحكومية المعتمدة لحماية دور العبادة، والوقوف على الصعوبات التي تواجهها المساجد في الحصول على المساعدات الأمنية.
ودعت المجموعة المساجد والمراكز الإسلامية إلى تقديم معلومات بشأن أوضاعها الأمنية وتجاربها مع برامج الدعم الحكومي، وحددت 22 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً نهائياً لتلقي الإفادات والملاحظات.
وتخصص وزارة الداخلية البريطانية سنوياً ما يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لبرامج الحماية من جرائم الكراهية، غير أن تقارير أشارت إلى انتظار بعض المؤسسات الإسلامية مدة تصل إلى عامين للبت في طلباتها، فيما تلقت مؤسسات أخرى قرارات بالرفض دون توضيحات كافية.
وقال النائب البريطاني أندرو بيكس إن عدداً من المساجد يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل المخصص للحماية الأمنية، فضلاً عن عدم وضوح إجراءات التقديم والمعايير المعتمدة للحصول على الدعم.
من جانبها، أكدت سعيدة وارسي أن التحقيق البرلماني يهدف إلى تقييم البرنامج الحكومي وتحديد أوجه القصور فيه، إلى جانب البحث عن آليات أكثر فاعلية لضمان أمن المسلمين والمصلين داخل المؤسسات الدينية.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الإسلامي البريطاني إلى إجراء إصلاحات في نظام توزيع المساعدات الأمنية، مشيراً إلى اضطرار بعض المساجد والمراكز الإسلامية إلى الاعتماد على تبرعات المصلين لتغطية تكاليف الحماية.
ويأتي التحقيق وسط مطالبات بتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات تقديم الدعم الأمني، بما يضمن استفادة المؤسسات الإسلامية المعرضة لجرائم الكراهية والاعتداءات من الموارد الحكومية المخصصة لحمايتها.