ماليزيا وإندونيسيا تشكلان مجلساً مشتركاً للحلال لتسهيل التجارة وتوحيد إجراءات الشهادات

ماليزيا وإندونيسيا تشكلان مجلساً مشتركاً للحلال لتسهيل التجارة وتوحيد إجراءات الشهادات

أعلنت ماليزيا وإندونيسيا تشكيل مجلس مشترك للحلال، في خطوة تهدف إلى تسهيل التجارة الثنائية وتقليل العقبات التي تواجه الشركات بسبب اختلاف متطلبات ومعايير شهادات الحلال بين البلدين.
ومن المقرر أن يعقد «المجلس الماليزي ـ الإندونيسي للحلال» اجتماعه الأول في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، برئاسة منظمة ضمان المنتجات الحلال الإندونيسية (BPJPH)، لبحث آليات تطوير التعاون في مجال شهادات الحلال وتحويله إلى إطار أكثر فاعلية لتسهيل حركة المنتجات والشركات بين السوقين.
ويهدف المجلس إلى تبسيط إجراءات إصدار شهادات الحلال، والحد من ازدواجية المتطلبات، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة في البلدين.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي تشكيل المجلس خلال قمة الحلال العالمية 2026 في كوالالمبور، مشيراً إلى أن الاختلاف في المتطلبات الوطنية ما يزال يشكل عائقاً أمام بعض الشركات الراغبة في دخول أسواق البلد الآخر.
وأوضح أن ماليزيا وإندونيسيا بدأتا بالفعل قبول علامات الحلال المتبادلة لبعض المنتجات، فيما تسعى المبادرة الجديدة إلى توسيع نطاق هذا التعاون وربط الشركات بصورة أكبر بسلاسل التوريد الإقليمية.
وأشار حميدي إلى أن ماليزيا تمتلك خبرة في معايير الحلال والحوكمة والتمويل الإسلامي وتسهيل التجارة، في حين تتمتع إندونيسيا بقدرات إنتاجية كبيرة وقاعدة واسعة من رواد الأعمال، ما يوفر فرصاً إضافية لتطوير صناعة الحلال المشتركة.
وفي خطوة أوسع، أكد المسؤول الماليزي أن التعاون بين البلدين يمكن أن يمهد لإنشاء «مجلس الحلال لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)»، الذي اقترحت ماليزيا إطلاقه في أيلول/سبتمبر 2027، بهدف خفض الحواجز التجارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتعزيز التجارة الإقليمية في قطاع الحلال.
كما أعلن عن مقترح لإنشاء مجلس عالمي لتنمية الحلال، داعياً الحكومات والمؤسسات المتخصصة والمستثمرين والشركات إلى المشاركة في مناقشة هيكله وأهدافه وآليات عمله.