المرصد السوري: 179 قتيلاً خلال آب بينهم 157 مدنياً و24 طفلاً
المرصد السوري: 179 قتيلاً خلال آب بينهم 157 مدنياً و24 طفلاً
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 179 شخصاً في مناطق سورية مختلفة خلال شهر آب/أغسطس 2026، بينهم 157 مدنياً، في حصيلة تعكس استمرار المخاطر الأمنية وأعمال العنف ومخلفات الحرب رغم تراجع حدة العمليات القتالية في عدد من المناطق.
وبحسب المرصد، ضمت حصيلة المدنيين 123 رجلاً وشاباً، و10 نساء و24 طفلاً وطفلة، فيما توزعت أسباب الوفاة بين الاقتتال وإطلاق النار العشوائي وجرائم القتل ومخلفات الحرب والتصفيات ذات الطابع الطائفي، إلى جانب حالات وقعت في ظروف لا تزال ملابساتها مجهولة.
وسجل المرصد مقتل 52 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وخمس نساء، في جرائم قتل شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، فضلاً عن مقتل 22 مدنياً، بينهم تسعة أطفال وامرأة، جراء انفجار مخلفات الحرب.
كما قضى 20 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، جراء أعمال اقتتال في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، فيما قتل 17 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، نتيجة إطلاق النار العشوائي.
ووثقت الحصيلة كذلك مقتل سبعة مدنيين في عمليات تصفية ذات طابع طائفي، وخمسة مدنيين بينهم طفل وامرأة برصاص القوات الحكومية، وثمانية مدنيين بينهم طفل جراء استخدام القنابل اليدوية، إلى جانب ثلاثة مدنيين في جرائم قتل بمناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار المرصد إلى وفاة شخصين نتيجة التعذيب داخل سجون الحكومة السورية، ومقتل طفل على يد تنظيم «داعش»، ومدني على يد قوات سوريا الديمقراطية، فضلاً عن العثور على رفات سبعة أشخاص، بينهم طفل، في مقابر جماعية، وتسجيل سبع حالات وفاة في ظروف مجهولة.
وشملت الحصيلة أيضاً أربعة أشخاص كانوا يعملون سابقاً مع النظام السابق، إضافة إلى حالات أخرى وثقها المرصد خلال الشهر.
أما الضحايا من غير المدنيين، فقد بلغ عددهم 22 شخصاً، بينهم 12 عنصراً من القوات الحكومية، وتسعة من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها، إلى جانب عسكري سابق واحد.
وقال المرصد إن الأرقام المسجلة خلال آب تعكس استمرار تعرض السوريين لمصادر متعددة من الخطر، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية واستمرار جرائم القتل ومخلفات سنوات الحرب والانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان دعوته إلى جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ومنع أعمال القتل والانتهاكات، والعمل على تثبيت وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكداً مواصلة توثيق الانتهاكات وحفظ المعلومات والأدلة بما يدعم جهود المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
