المرصد السوري: أكثر من أربعة آلاف ضحية في عمليات قتل خارج القانون بسوريا منذ أواخر 2024
المرصد السوري: أكثر من أربعة آلاف ضحية في عمليات قتل خارج القانون بسوريا منذ أواخر 2024
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيق مقتل ما لا يقل عن 4171 شخصاً في عمليات قتل خارج نطاق القانون وتصفيات ميدانية وجرائم ذات طابع طائفي في سوريا منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى عام 2026، محذراً من استمرار اتساع الانتهاكات وما تتركه من آثار إنسانية واجتماعية عميقة.
وأوضح المرصد أن الحصيلة تشمل ضحايا أحداث الساحل السوري، وأحداث صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا، وأحداث محافظة السويداء، إضافة إلى مئات عمليات التصفية والقتل الانتقامي التي شهدتها مناطق مختلفة خلال عامي 2025 و2026.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تمثل ضحايا فقدوا حياتهم في انتهاكات شملت الإعدامات الميدانية والقتل الانتقامي والاستهداف على أساس الانتماء الطائفي، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان المساءلة يجب أن تبقى أولوية، بغض النظر عن خلفيات الضحايا أو انتماءاتهم.
ووفقاً لإحصاءات المرصد، شهد عام 2026 مقتل 119 شخصاً في عمليات تصفية وانتقام خارج إطار القانون، بينهم 108 رجال و8 نساء و3 أطفال، بينما وثق خلال عام 2025 مقتل 1201 شخص، بينهم 23 طفلاً و41 امرأة، في جرائم تصفية وعمليات قتل انتقامية في مناطق متفرقة من البلاد.
كما أشار المرصد إلى أن الهجمات التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025 أسفرت، بحسب بياناته، عن مقتل 1683 مدنياً موثقين بالأسماء في 63 مجزرة، فيما سجلت أحداث صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا في مايو/أيار 2025 مقتل 18 مدنياً، بينهم أشخاص قال إنهم تعرضوا لإعدامات ميدانية.
وأضاف أن أحداث السويداء خلال عام 2026 أودت بحياة 990 شخصاً، بينهم مدنيون وأطفال ونساء، في واحدة من أكثر موجات العنف دموية التي شهدتها المحافظة، بحسب الإحصاءات التي نشرها المرصد.
وبيّن المرصد كذلك أن الفترة الممتدة بين الثامن من ديسمبر/كانون الأول وحتى نهاية عام 2024 شهدت مقتل 160 شخصاً، ارتبطت 106 من هذه الحالات، وفق توثيقه، بانتماءات طائفية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استمرار عمليات القتل خارج القانون والتصفية الميدانية يشير إلى نمط متكرر من الانتهاكات التي طالت مدنيين في مناطق مختلفة من سوريا، داعياً إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية المدنيين وفق أحكام القانون الدولي.
