العفو الدولية تحذّر من تداعيات مشروع قانون فرنسي قد يقيّد التعبير بشأن القضية الفلسطينية

العفو الدولية تحذّر من تداعيات مشروع قانون فرنسي قد يقيّد التعبير بشأن القضية الفلسطينية

حذّرت منظمة العفو الدولية من تداعيات مشروع قانون فرنسي جديد يهدف إلى معاقبة معاداة الصهيونية، مشيرة إلى أن الصيغة المقترحة قد تثير مخاوف بشأن حرية التعبير وإمكانية تجريم بعض أشكال التضامن مع الفلسطينيين.
وقالت المنظمة، في بيان نشره فرعها في فرنسا عبر منصة “إكس”، إن مشروع القانون المعروف باسم “قانون يادن” قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، إذا لم تُحدد معاييره بشكل دقيق، مؤكدة ضرورة ضمان التوازن بين مكافحة معاداة السامية وحماية حرية التعبير.
ومن المقرر أن تقدّم النائبة الفرنسية كارولين يادن مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية في 16 أبريل الجاري، حيث ينص على فرض عقوبات على إنكار وجود دولة إسرائـ،ـيل أو تشبيهها بالنظام النازي، في إطار جهود رسمية لمواجهة ما تصفه السلطات بظواهر جديدة من معاداة السامية.
وأثار المشروع جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية في فرنسا، إذ عبّر عدد من النشطاء وأنصار القضية الفلسطينية ونواب من تيارات يسارية عن مخاوفهم من أن يُستخدم القانون لمعاقبة انتقاد السياسات الإسرائـ،ـيلية أو مواقف سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، تجاوز عدد التوقيعات على عريضة إلكترونية معارضة للمشروع أكثر من 500 ألف توقيع، كما شهدت العاصمة باريس مظاهرة احتجاجية شارك فيها معارضون للقانون مطالبين بإعادة النظر في بنوده وضمان عدم تأثيره على حرية الرأي والتعبير.
ويأتي هذا النقاش في ظل مساعٍ تشريعية داخل فرنسا لتعزيز مكافحة خطاب الكراهية ومعاداة السامية، وسط دعوات حقوقية إلى صياغة قوانين واضحة تحمي الحريات الأساسية وتمنع في الوقت ذاته التحريض على الكراهية أو التمييز.