تراجع المساعدات الأمريكية لأفريقيا يدفع القارة نحو إصلاحات اقتصادية وتسريع النمو
تراجع المساعدات الأمريكية لأفريقيا يدفع القارة نحو إصلاحات اقتصادية وتسريع النمو
شهدت القارة الأفريقية تحولات اقتصادية لافتة عقب خفض الولايات المتحدة مساعداتها المالية بشكل حاد، في خطوة أثارت مخاوف من أزمة إنسانية واسعة، غير أن النتائج جاءت مختلفة في جوانب عدة، مع استمرار تسجيل معدلات نمو اقتصادي ملحوظة في دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وذكرت تقارير صحفية أن حجم المساعدات الأمريكية لأفريقيا تراجع من 12.1 مليار دولار في السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن إلى نحو 7.86 مليارات دولار عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ نحو عقد، بالتزامن مع تقليصات مماثلة من دول أوروبية كبرى، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المساعدات الدولية للتنمية بنحو 42 مليار دولار خلال العام ذاته.
وأدى إلغاء ما يقارب 80% من مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى آثار إنسانية مباشرة، من بينها إغلاق عيادات كانت تقدم خدمات لضحايا العنف الجنسي في شرق الكونغو، إضافة إلى تقليص تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) التي كانت تسهم في إنقاذ ملايين الأرواح.
ورغم هذه التحديات، سجل اقتصاد أفريقيا جنوب الصحراء نموًا بنسبة 4.1% خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 4.3% خلال العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع أسعار المعادن الاستراتيجية، خصوصًا تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس.
كما دفعت تقليصات المساعدات عدداً من الحكومات الأفريقية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية طال انتظارها، شملت تحديث أنظمة تحصيل الضرائب والتحول إلى الرقمنة في دول مثل أوغندا وكينيا ورواندا ونيجيريا، إلى جانب خطوات لرفع دعم الوقود غير الفعال بهدف تقليص العجز المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أسهم تراجع المساعدات في تسريع جهود دمج الاقتصادات الأفريقية وتعزيز التجارة البينية، ضمن مساعٍ لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تعد من أكبر المشاريع الاقتصادية في القارة.
كما برزت الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين الأفارقة كمصادر رئيسية للتمويل، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية مع شركاء دوليين جدد، في مقدمتهم الصين ودول الخليج العربي، الذين يركزون على تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون التجاري.
وفي هذا السياق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فبراير/شباط الماضي على تمديد قانون “أفريقيا للنمو والفرص” (أغوا) لمدة عام واحد، والذي يمنح دولًا أفريقية إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية، مع توجه نحو مراجعة القانون بما يفتح الأسواق الأفريقية أمام السلع الأمريكية.
ويطرح مراقبون تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وما إذا كانت واشنطن ستتعامل مع القارة كشريك تجاري استراتيجي، أم تترك المجال لقوى دولية أخرى لتعزيز نفوذها الاقتصادي فيها.
