تحذيرات حقوقية من تداعيات قانون العقوبات الجديد على النساء في أفغانستان
تحذيرات حقوقية من تداعيات قانون العقوبات الجديد على النساء في أفغانستان
حذّر المكتب الإقليمي لـمنظمة العفو الدولية في جنوب آسيا من أن تبنّي حركة طالـ،ـبان لقانون عقوبات جديد من شأنه تشديد القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان، بما يحدّ من وصولهن إلى العدالة والمساواة والاستقلال.
ودعت المنظمة إلى الإلغاء الفوري للقانون، مشيرةً إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تراجعاً واسعاً في حقوق النساء، شمل مجالات التعليم والعمل وحرية التنقل، إلى جانب حقوق أساسية أخرى.
وأضافت أن اعتماد تشريعات جديدة ذات طابع تمييزي يعكس توجهاً لترسيخ التمييز بين الجنسين ضمن الإطار القانوني، الأمر الذي من شأنه تعقيد أي مساعٍ للحوار مع المجتمع الدولي، فضلاً عن تداعياته المحتملة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفي تحليل قانوني حديث، أوضحت المنظمة أن ما يُعرف بـ”قانون المحاكم الجنائية” لا يقتصر على تكريس التمييز، بل قد يحوّل النظام القانوني إلى أداة للحد من الحقوق والحريات، لافتةً إلى أن الوثيقة التي تم تعميمها على المحاكم بعد إقرارها من قبل زعيم الحركة هيبة الله أخوند زاده، تتضمن بنوداً قد تعيق ملاحقة بعض أشكال العنف الأسري، ما يحدّ من فرص الضحايا في الوصول إلى العدالة.
وأكدت المنظمة أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان، مع تحذيرات من آثار طويلة الأمد على استقرار البلاد.
