محكمة الله آباد العليا ترفض تقييد الصلاة في مسجد بـ”سَمبهَل” وتؤكد أن مخاوف الأمن لا تبرر منع العبادة

محكمة الله آباد العليا ترفض تقييد الصلاة في مسجد بـ”سَمبهَل” وتؤكد أن مخاوف الأمن لا تبرر منع العبادة

قضت محكمة الله آباد العليا في الهند برفض قرار اتخذته سلطات ولاية أوتار براديش يقضي بتحديد عدد المصلين في أحد المساجد بمدينة “سَمبهَل”، مؤكدة أن مخاوف الحفاظ على الأمن والنظام العام لا يمكن أن تكون مبرراً لتقييد الشعائر الدينية داخل أماكن العبادة.
وجاء القرار خلال نظر المحكمة في دعوى رفعها المواطن مناظر خان، حيث شددت هيئة المحكمة المؤلفة من القاضيين سيدهارث ناندان وأتول سريدَهَران على أن من واجب الدولة ضمان تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بدلاً من فرض قيود على عدد المصلين.
وكانت السلطات المحلية قد سمحت لعشرين شخصاً فقط بأداء الصلاة في الموقع، بحجة أن تجمع عدد أكبر قد يؤدي إلى اضطراب أمني، فيما أكد مقدم الدعوى أنه مُنع من إقامة الصلاة خلال شهر رمضان في الموقع الذي قال إنه مسجد يقع في قطعة أرض تحمل الرقم 291 في سَمبهَل.
من جانبها، طعنت حكومة الولاية في ملكية الأرض، موضحة أن سجلات الأراضي تُظهر أن العقار مسجل باسم موهان سينغ وبوراج سينغ، نجلي سوخي سينغ، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذا التبرير لا يبرر تقييد عدد المصلين.
وأكدت المحكمة في قرارها أن فرض القانون والحفاظ على النظام من مسؤوليات الدولة، مشيرة إلى أنه إذا كانت السلطات غير قادرة على ضمان الأمن خلال إقامة الشعائر الدينية، فعليها التنحي عن مناصبها أو طلب نقلها من المنطقة.
كما أوضحت المحكمة أن إقامة الصلاة داخل ملكية خاصة مخصصة للعبادة لا تحتاج إلى إذن من الدولة، بينما يصبح تدخل السلطات ضرورياً فقط في حال إقامة التجمعات الدينية في الأماكن العامة أو امتدادها إلى الفضاءات العامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت المحكمة إلى أن مقدم الدعوى لم يقدّم حتى الآن صوراً للمسجد أو أدلة تحدد الموقع بدقة، وسمحت له بتقديم إفادة إضافية تتضمن صوراً وسجلات رسمية للأرض.
ومن المقرر أن تُستأنف جلسات النظر في القضية يوم السادس عشر من مارس عام 2026.