تصريحات لوزير في كيبك حول الرموز الدينية في المؤسسات الحكومية تثير جدلاً سياسياً في كندا
تصريحات لوزير في كيبك حول الرموز الدينية في المؤسسات الحكومية تثير جدلاً سياسياً في كندا
أثارت تصريحات وزير الهجرة في مقاطعة كيبيك جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في كندا، بعد حديثه عن ضرورة تعزيز مبدأ العلمانية داخل المؤسسات الحكومية والحد من إظهار الرموز الدينية أثناء العمل الرسمي.
ونُقل عن الوزير قوله إن الموظف الذي يصرّ على إظهار رموزه الدينية داخل المؤسسات الرسمية يضع قناعاته الأيديولوجية، بحسب تعبيره، فوق مبدأ حياد الدولة، مشيراً إلى أن الدولة العلمانية يجب أن تحافظ على ما وصفه بـ”الحياد البصري” في الفضاء الحكومي.
وفي سياق متصل، طُرحت مقترحات تشريعية جديدة تهدف إلى توسيع القيود المتعلقة بالرموز الدينية داخل الوظائف الحكومية، من بينها منع الموظفين الذين يرتدون رموزاً دينية ظاهرة من الترقّي إلى المناصب القيادية في المؤسسات الرسمية.
كما تضمنت التصريحات انتقادات حادة لبعض المظاهر الدينية، حيث وصف المسؤول الرموز الدينية بأنها من “مخلّفات العصور القديمة” التي يرى أنها لا تنسجم مع طبيعة الدولة الحديثة، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدين يعتبرون ذلك دفاعاً عن العلمانية، ومنتقدين يرون فيه مساساً بحرية المعتقد والتعبير الديني.
وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متواصل داخل مقاطعة كيبيك حول تطبيق قوانين العلمانية في القطاع العام، ولا سيما ما يتعلق بارتداء الرموز الدينية في المؤسسات الحكومية والمدارس، وهي قضية لا تزال تثير جدلاً سياسياً وقانونياً في البلاد.
