الداخلية العراقية: يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام

الداخلية العراقية: يُمنع منعاً باتاً الإجهار بالإفطار العلني خلال ساعات الصيام

أعلنت وزارة الداخلية العراقية جملة من الضوابط والتعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، ولا سيما المجاهرين بالإفطار خلال ساعات الصيام، مع إمكانية فرض عقوبات تصل إلى الإبعاد خارج البلاد بحق الأجانب المخالفين.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن شهر رمضان يمثل قيمة إيمانية واجتماعية تعكس معاني التقوى والانضباط، ويشكل مناسبة لترسيخ السلوك القويم واحترام النظام العام بما ينسجم مع القيم المجتمعية، مشددة على المنع التام للإجهار بالإفطار العلني خلال أوقات الصيام، باعتباره مساسًا بحرمة الشهر وإساءة لمشاعر الصائمين. وأكدت أن القرار يشمل المواطنين والمقيمين الأجانب دون استثناء.
وفي ما يتعلق بالأنشطة التجارية، أوضحت الوزارة أنها قررت منع تداول المشروبات الكحولية بجميع أنواعها طوال أيام الشهر، مع استمرار غلق مخازنها، إضافة إلى غلق المرافق الترفيهية، بما في ذلك المطاعم والكافيهات والمقاهي والنوادي الاجتماعية داخل الفنادق خلال ساعات الصيام.
وبيّنت أن الاستثناء يقتصر على المحال المجازة أصوليًا، حيث يُسمح لها بمزاولة نشاطها من وقت الإفطار وحتى صلاة الفجر، ضمن الضوابط القانونية المعمول بها.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للمساءلة استنادًا إلى قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، مؤكدة أن العقوبات بحق غير العراقيين قد تشمل المساءلة القانونية المباشرة، والمنع من العمل داخل البلاد، فضلًا عن الإبعاد خارج الأراضي العراقية وفق القوانين النافذة.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية والحكومات المحلية في جميع المحافظات، داعية المؤسسات والشركات إلى تعميم التعليمات على منتسبيها لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المعلنة خلال الشهر الفضيل.