النمسا: جدل قانوني وحقوقي مع بدء “مرحلة التوعية” بحظر الحجاب في المدارس

النمسا: جدل قانوني وحقوقي مع بدء “مرحلة التوعية” بحظر الحجاب في المدارس

أثارت مرحلة التوعية الجديدة بشأن حظر ارتداء الحجاب للطالبات دون سن 14 عاماً في المدارس النمساوية جدلاً واسعاً بين المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، مع بدء تطبيق القانون المثير للجدل.
وجددت هيئة قضايا المساواة ومنظمات المجتمع المدني في فيينا رفضها للقانون، محذرة من أن تطبيقه قد ينتهك الحريات الدينية ويؤدي إلى إقصاء الفتيات المسلمات من البيئة المدرسية. وأكد خبراء قانونيون عزمهم الطعن دستورياً في القرار، الذي يفرض غرامات تصل إلى 800 يورو للطالبات المخالفات ابتداءً من العام الدراسي القادم، مع إمكانية فرض السجن البديل في حال الإصرار على المخالفة.
وتنطلق الإجراءات عبر محادثات توضيحية مع أولياء الأمور قبل اللجوء إلى العقوبات المالية أو القانونية، في محاولة من السلطات للتقليل من الاحتكاك المباشر مع الطالبات والأهالي، وسط دعوات لتنظيم تظاهرة كبرى في 13 فبراير للتعبير عن رفض القانون.
في النمسا، بدأت مرحلة التوعية لقانون حظر الحجاب للطالبات دون 14 عامًا، فيما أعربت الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها، وحذر خبراء من انتهاك الحريات الدينية، مع دعوات لتظاهرة كبرى في 13 فبراير وإمكانية فرض غرامات أو السجن البديل.