طالبـ،ـان تعتبر الاحتجاج على قوانينها «جريمة» وتلوّح بمحاكمة المنتقدين
طالبـ،ـان تعتبر الاحتجاج على قوانينها «جريمة» وتلوّح بمحاكمة المنتقدين
أعلنت حركة طالبـ،ـان أن الاحتجاج على قوانينها يُعدّ «جريمة» بموجب الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن المنتقدين سيُحالون إلى القضاء للمحاكمة. وجاء ذلك ردًا على انتقادات وُجّهت إلى قانون العقوبات الخاص بالجماعة.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية، اليوم، أن وزارة العدل التابعة لطالبـ،ـان قالت في بيان إن الوثائق التشريعية للحركة «مستخلصة من القرآن والسنة والكتب الموثقة للفقه الحنفي»، معتبرة أن أي اعتراض عليها يُعدّ اعتراضًا على الشريعة الإسلامية. وأضاف البيان أن هذه القوانين «لا تتضمن أي مادة أو بند لا يتوافق مع الشريعة أو لا يستند إلى مصدر شرعي».
وأوضحت وزارة العدل أن الاعتراض على قوانين طالبـ،ـان «لا يستند إلى أساس ديني أو علمي»، واعتبرته ناتجًا عن «الجهل أو الإهمال»، مشددة على أنه يُصنّف «جريمة بموجب الشريعة الإسلامية»، وأن من يعترضون عليها سيُحالون إلى «هيئات العدالة والقضاء» لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ويأتي ذلك عقب توقيع زعيم طالبـ،ـان مؤخرًا على «مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمحاكم الجنائية» التابعة للجماعة، وهي خطوة أثارت ردود فعل واسعة، ووصفتها تيارات سياسية وحقوقية بأنها تحمل عواقب مقلقة.
من جانبها، قالت منظمة «التسامح» لحقوق الإنسان إن الوثيقة، باستثناء أتباع المذهب الحنفي، تصف أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى بأنهم «مبتدعون»، وتُضفي شرعية على التصنيف الاجتماعي والعبودية. وأضافت أن الميثاق يقيّد حظر العنف ضد النساء والأطفال بالعنف الجسدي الشديد فقط، ولا يحظر العنف النفسي أو الجنسي.
كما أشارت المنظمة إلى أن الوثيقة تصف معارضي طالبـ،ـان بأنهم «متمردون»، وتورد أوامر بقتلهم، معتبرة أن هذه القواعد لا تحترم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وتزيد من مخاطر القمع والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
