العراق يشهد إضرابات واعتصامات لليوم الثاني احتجاجاً على إلغاء المخصصات الجامعية

العراق يشهد إضرابات واعتصامات لليوم الثاني احتجاجاً على إلغاء المخصصات الجامعية

تواصلت، لليوم الثاني على التوالي، الاعتصامات والإضرابات التي ينفذها موظفو الجامعات العراقية في عدد من المحافظات، بينها بغداد والنجف والبصرة وذي قار وميسان والأنبار، احتجاجاً على قرار استقطاع المخصصات الجامعية، وسط تصعيد لافت شمل إغلاق جامعات ومديريات تربية وتنظيم وقفات احتجاجية داخل الحرم الجامعي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن التظاهرات في العاصمة بغداد ما تزال مستمرة أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يطالب المحتجون بإلغاء قرار الاستقطاع وإعادة المخصصات التي يعدونها حقاً قانونياً لا يمكن المساس به.
وفي محافظتي النجف والبصرة، أقدم المحتجون على إغلاق أبواب مديرية التربية وجامعة الكوفة، مؤكدين أن قرار استقطاع مخصصات الشهادة والخدمة الجامعية ألحق ضرراً مباشراً بالوضع المعيشي لشريحة واسعة من الموظفين، وداعين الجهات المعنية إلى التراجع الفوري عنه.
وفي السياق ذاته، نظم موظفو جامعتي ذي قار وميسان احتجاجات داخلية، حيث أعلن منتسبو جامعة ذي قار الإضراب عن العمل داخل الحرم الجامعي، مع استعدادهم لتنظيم تظاهرة كبرى في حال عدم إطلاق رواتبهم، فيما يواصل منتسبو جامعة ميسان احتجاجهم أمام بوابة الجامعة لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بعدم المساس برواتبهم أو مخصصاتهم من قبل وزارة المالية.
وفي محافظة الأنبار، نظمت نقابة الأكاديميين ومنتسبو جامعة الأنبار وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي، رفعوا خلالها شعارات رافضة لقرار إلغاء المخصصات الجامعية، مؤكدين أن حقوقهم مكفولة بموجب القوانين النافذة ولا يجوز الانتقاص منها. وقال الأكاديمي عبد الوهاب خلف، خلال الوقفة، إن المخصصات الجامعية أُقرت لدعم الأستاذ الجامعي وتمكينه من أداء دوره العلمي والأكاديمي، مشدداً على أن إلغاءها ينعكس سلباً على العملية التعليمية برمتها.
وفي تطور متصل، أكدت نقابة المعلمين العراقيين أن قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، ولا سيما الفقرات التي تمس الاستحقاقات المالية القانونية، يمثل تجاوزاً صريحاً على حقوق وظيفية مقرّة بقوانين نافذة، ولا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها بقرارات تنفيذية. وطالبت النقابة مجلس النواب بإلغاء مضمون القرار والخروج بتشريعات ملزمة تضمن صرف المستحقات المالية لموظفي وزارة التربية وبقية الوزارات وفق القوانين النافذة والحقوق المكتسبة.
وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق عن قيام وزارة المالية بإعادة قوائم رواتب عدد من الوزارات ومنتسبي الجامعات، مع مطالبتها بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع مخصصات الخدمة الجامعية. وأثار تنفيذ الفقرة السابعة من القرار رقم (40) لسنة 2026 جدلاً واسعاً، بعد أن أوضحت وزارة المالية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية سيقتصر على الموظفين المتفرغين للتدريس فقط، مع إيقافها عن غير المتفرغين، استناداً إلى قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.