منظمات حقوقية تحذّر من تدهور أوضاع المعارضين في تونس خلال 2025
منظمات حقوقية تحذّر من تدهور أوضاع المعارضين في تونس خلال 2025
شهدت تونس خلال عام 2025 تصاعدًا لافتًا في المخاوف الحقوقية المتعلقة بأوضاع المعارضين السياسيين، على خلفية سلسلة من الملاحقات القضائية والأحكام السجنية التي طالت شخصيات من أطياف سياسية مختلفة، في قضايا أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.
وأعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء ما وصفته بتراجع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، واستخدام القضاء في مواجهة الأصوات المنتقدة للسلطة، معتبرة أن هذه التطورات تمثل تضييقًا ممنهجًا على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.
وفي هذا السياق، أكدت هيئات حقوق الإنسان أن استمرار توقيف المعارضين وإصدار أحكام مشددة بحقهم أسهم في تعميق الأزمة السياسية والحقوقية، داعية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية، والإفراج عن المحتجزين على خلفية مواقفهم السياسية، وفتح المجال أمام حوار وطني يضمن الحقوق والحريات.
وتزامن ذلك مع تحركات وبيانات صادرة عن قوى سياسية ومنظمات مدنية رفعت شعار «المعارضة ليست جريمة»، في تعبير عن رفضها للنهج المتبع في التعامل مع المعارضين، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة من تطورات على صعيد حقوق الإنسان في البلاد.
