السعودية تنهي العام بمجزرة جديدة: إعدام ثلاثة شبان من الشيعة بالقطيف وسط انتقادات حقوقية دولية

السعودية تنهي العام بمجزرة جديدة: إعدام ثلاثة شبان من الشيعة بالقطيف وسط انتقادات حقوقية دولية

نفذت السلطات السعودية إعدام ثلاثة من معتقلي الرأي من محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وهم أحمد أبو عبدالله، موسى الصخمان، ورضا آل عمار، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة واحتجاجات حقوقية محلية ودولية.
وجاءت هذه الإعدامات في سياق يتكرر سنوياً بوتيرة مرتفعة، إذ ارتفع عدد الإعدامات منذ مطلع العام إلى 350 حالة، بعد أن سجلت البلاد 345 إعداماً خلال 2024، وفق أرقام موثقة.
وزعمت الداخلية السعودية أن الشبان الثلاثة تورطوا في “عمليات إرهـ،ـابية” شملت قتل رجل أمن وإصابة آخر، واستهداف مقار أمنية، وحيازة وتصنيع متفجرات، دون تقديم أي تفاصيل دقيقة حول توقيت أو مكان الحوادث، ما أثار تساؤلات حول صحة التهم وشفافية الإجراءات القضائية، خصوصاً في ظل تكرار البيانات الرسمية لصيغ عامة ومبهمة دون مستندات واضحة.
وأشارت منظمات حقوقية إلى أن الإعدامات تأتي ضمن حملة أوسع لتكميم الأصوات المعارضة، واعتبرت أن المتهمين لم يحصلوا على محاكمات عادلة أو إمكانية توكيل محامين مستقلين والدفاع عن أنفسهم بصورة كاملة.
وفي بيان له، شدد “لقاء المعارضة في الجزيرة العربية” على أن كل إعدام لمعتقل رأي يمثل إعلاناً جديداً عن فشل النظام السعودي، مؤكداً أن اللجوء إلى “الحلول القصوى” يعكس اعتماد السلطة على منطق القوة بدلاً من قوة المنطق.
من جهتها، دانت جهات معارضة ومنظمات دولية هذه الإعدامات، معتبرة إياها تصفية سياسية ممنهجة تستهدف المعارضين والنشطاء، فيما تستخدم البيانات الرسمية كـ“غطاء قانوني” لعمليات لا تستوفي أي معايير للعدالة أو احترام الحق في الحياة، وسط دعوات للتحقيق الدولي في ملف الإعدامات وتسريع جهود حماية حقوق الإنسان في المملكة.
وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية بأن السلطات السعودية لا تزال تحتجز جثامين الشبان الثلاثة، في خطوة أثارت استنكار المجتمع المحلي وأسر الضحايا.