عمليات حرق المصاحف تعيد الجدل حول ازدواجية معايير حرية التعبير في الغرب
عمليات حرق المصاحف تعيد الجدل حول ازدواجية معايير حرية التعبير في الغرب
أعادت سلسلة حوادث حرق المصاحف التي شهدتها عدة دول أوروبية خلال الأشهر الأخيرة، النقاش حول ما يصفه مراقبون بـ ازدواجية المعايير الغربية في تطبيق مبدأ حرية التعبير، حيث تُعدّ إهانة الإسلام عملاً محميًا قانونيًا، بينما يُواجه التشكيك في المحرقة بعقوبات جنائية صارمة.
وأثارت صور حرق المصاحف في شوارع وعواصم أوروبية موجة غضب واسعة داخل المجتمعات المسلمة وعبر العالم الإسلامي، في وقت دافعت فيه السلطات في دول مثل السويد والدنمارك عن منح التراخيص لهذه الأفعال، معتبرةً أنها تعبير سياسي يدخل ضمن نطاق الحريات المكفولة، رغم إقرارها بالطابع الاستفزازي لهذه الممارسات.
وفي السويد، وافقت الشرطة والمحاكم مرارًا خلال عام 2023 على تصاريح تسمح بحرق نسخ من القرآن الكريم، بحجة عدم وجود أساس قانوني لمنعها، وهو ما فُسِّر رسمياً بأنه حماية لحرية التعبير حتى وإن تضمنت إساءة مباشرة لمعتقدات دينية.
وفي المقابل، يستمر تطبيق قوانين أوروبية صارمة تُجرّم إنكار أو التقليل من شأن المحرقة، ما دفع محللين وحقوقيين إلى طرح تساؤلات حول التمييز الواضح بين ما يُسمح بالمساس به وما يُعتبر خطًا أحمر غير قابل للنقاش في السياق الغربي.
وترى جهات حقوقية أن السماح بالإساءة العلنية للإسلام مع تجريم أشكال أخرى من التعبير يكشف عن معايير مزدوجة تُفاقم الشعور بالاستهداف لدى المسلمين في أوروبا، وتؤجّج التوترات الاجتماعية، فضلًا عن تسببها بأزمات دبلوماسية مع دول إسلامية عدّة.
ورغم اعتراف الحكومات الأوروبية بأن هذه الحوادث أدت إلى توتر العلاقات الخارجية وزيادة المخاوف الأمنية، خصوصًا في محيط الجاليات المسلمة، فإنها تواصل التمسّك بمبدأ أن “حرية التعبير يجب أن تشمل الحق في الإساءة”، وهو ما يبقي الجدل مفتوحًا حول حدود الحرية ومسؤولية الدول في حماية التعايش واحترام المعتقدات الدينية.
