تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية

تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية

كشف تقرير حقوقي صدر حديثًا في المملكة المتحدة أن ملايين المسلمين البريطانيين يواجهون خطر فقدان جنسيتهم، في ظل اتساع الصلاحيات القانونية الممنوحة للسلطات لسحب الجنسية دون إشعار مسبق، بموجب تشريعات أُقرت خلال السنوات الأخيرة.
وأعدّ التقرير كلٌّ من مؤسسة «رونيميد ترست» البريطانية المعنية بمكافحة العنصرية وعدم المساواة، ومنظمة «ريبريف» غير الحكومية، حيث أشار إلى أن نحو تسعة ملايين شخص في بريطانيا مُعرّضون قانونيًا لخطر سحب جنسيتهم، وهو ما يعادل قرابة 13 في المئة من سكان البلاد، وفق تقديرات رسمية.
وسلّط التقرير الضوء على قانون الجنسية والحدود الذي سُنّ عام 2022، والذي يتيح للسلطات سحب الجنسية البريطانية من دون إخطار مسبق، حتى في الحالات التي لا تكون فيها للشخص صلة فعلية بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلًا للحصول على جنسيتها. واعتبر التقرير أن هذه الصلاحيات تُطبَّق بشكل غير متكافئ، وتؤثر بصورة أكبر على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة.
وبيّن أن الأفراد المنحدرين من أصول مرتبطة بباكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا، إضافة إلى مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يُعدّون من بين الفئات الأكثر عرضة لهذا الخطر. كما أظهر أن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من غير البيض معرّضون لفقدان جنسيتهم، مقابل واحد فقط من كل عشرين بين البريطانيين البيض.
وذكر التقرير أن أكثر من 200 شخص جُرّدوا من جنسيتهم منذ عام 2010 بدعوى «المصلحة العامة»، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا من المسلمين، وهو ما وصفه التقرير بأنه يشكّل «تهديدًا ممنهجًا» للمجتمعات المسلمة في البلاد.
وفي ختام التقرير، دعت الجهتان المُعدّتان له إلى وقف فوري لإجراءات سحب الجنسية، وإلغاء البنود القانونية التي تسمح بذلك دون ضمانات كافية، إضافة إلى إعادة الحقوق لمن سُحبت جنسياتهم بموجب هذه الصلاحيات، محذّرتين من تداعيات هذه السياسات على مبدأ المساواة والمواطنة المتساوية في بريطانيا.