وزير الداخلية الفرنسي يعارض مقترح حظر ارتداء الحجاب على القاصرات ويصفه بأنه “وصم للمسلمين”
وزير الداخلية الفرنسي يعارض مقترح حظر ارتداء الحجاب على القاصرات ويصفه بأنه “وصم للمسلمين”
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الأحد، رفضه لمقترح قدّم في البرلمان يقضي بمنع القاصرات من ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، محذّراً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “وصم” المواطنين المسلمين في البلاد.
وتزايدت الدعوات لتشديد القيود على ارتداء الحجاب في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة، مع صعود نفوذ اليمين المتطرف، في بلد يحتضن واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، قدّم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون لحظر الحجاب على القاصرات، فيما ذهب تقرير آخر صادر عن الحزب في مجلس الشيوخ إلى اقتراح حظر صيام شهر رمضان لمن هم دون سن 16 عاماً.
نونيز، الذي تولّى وزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد مسيرة طويلة في الجهاز الأمني، قال في مقابلة مع قناة BFMTV إن مشروع الحظر “يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى.. أنا لا أؤيده بهذه الصيغة”. وأكد ضرورة أن تتعامل السلطات بـ”حذر بالغ” وأن تركّز جهودها على “مواجهة الإسلاميين المتطرفين الساعين إلى استبدال قوانين الجمهورية بالشريعة”، بدلاً من فرض قيود واسعة تمس عموم المسلمين.
القضية أثارت انقساماً داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تدرك حساسية الملف في ظل توقعات تشير إلى أن اليمين المتطرف هو الأوفر حظاً في انتخابات الرئاسة لعام 2027. وزيرة المساواة بين الجنسين أورور بيرج عبّرت عن دعمها للمقترح، معتبرة أنه ضروري لـ”حماية الأطفال”، مضيفة أن “هناك أغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مستعدة للتصويت لصالحه”.
وكان حزب “النهضة”، الذي يقوده الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء السابق غابريال أتال، قد اقترح في مايو/أيار الماضي حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون 15 عاماً.
يُذكر أن القوانين الفرنسية الحالية، المنبثقة من مبدأ العلمانية، تحظر على الموظفين الحكوميين والمعلمين والتلاميذ ارتداء الرموز الدينية الواضحة -بما في ذلك الصليب، والكيبا اليهودية، وعمامة السيخ، والحجاب- داخل المباني الحكومية، وعلى رأسها المدارس العامة.
