قرار حكومي ماليزي: الزكاة ليست مجالاً للتجارب السياسية ولا للمطالبات غير المنطقية
قرار حكومي ماليزي: الزكاة ليست مجالاً للتجارب السياسية ولا للمطالبات غير المنطقية
في موقف حازم يعكس متطلبات الشريعة الإسلامية، أعلنت وزارة المالية الماليزية أن الحكومة ليست بصدد إنشاء صندوق مشابه للزكاة للطوائف غير الإسلامية، مؤكدة أن الزكاة فريضة دينية محددة بمرجعية شرعية ولا يمكن تحويلها إلى أداة عامة تخضع للاجتهاد السياسي.
الوزارة شددت في بيان رسمي على أن الزكاة واجبة حصراً على المسلمين الذين تتوفر فيهم شروط التكليف، وتوجَّه إلى الأصناف الثمانية المحددة بوضوح في الشريعة الإسلامية كالفقراء، والمساكين، والمؤلفة قلوبهم، والغارمين، وغيرهم، معتبرة أن أي محاولة لخلق صندوق موازٍ ستخلّ بطبيعة هذه الفريضة ومرجعيتها الدينية.
كما أوضحت أن الزكاة تقع ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الإسلامية في الولايات، ولا تدخل في اختصاص الحكومة الفيدرالية، وهو ما يعزز مكانة المؤسسة الدينية ويفصلها عن الأبعاد السياسية أو الطائفية.
وبرغم تقدير الحكومة للاقتراحات المقدمة داخل البرلمان، أكدت أن أي مبادرة تمس النظام الشرعي للزكاة تتطلب دراسة معمقة، لأنها تتعلق ببنية عقائدية لا يمكن تعميمها أو تكرارها على غير المسلمين.
في المقابل، شددت الحكومة الماليزية على استمرارها في دعم كل المواطنين دون تمييز من خلال برامج الرعاية الاجتماعية الموجهة للفئات الضعيفة، ومساعدات التعليم المبكر وغيرها من المبادرات الوطنية التي تشمل الجميع بغض النظر عن العرق أو الدين.
