جامعة كربلاء: بحث يكشف ضعف الحماية الجزائية للعتبات المقدسة ويطالب بتشريعات صارمة

جامعة كربلاء: بحث يكشف ضعف الحماية الجزائية للعتبات المقدسة ويطالب بتشريعات صارمة

كشف بحث تخرّج قدمه الطالب حامد سعد حنش في كلية القانون بجامعة كربلاء عام 2011 عن الثغرات الكبيرة في التشريعات العراقية والدولية فيما يخص حماية العتبات المقدسة، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لتشريعات صارمة تردع الاعتداءات عليها. وحاز البحث على تقدير “جيد جدًا”، ووصفه أساتذة الجامعة بأنه يرتقي لمستوى رسالة ماجستير، بل ويمتلك الإمكانية لأن يصبح أطروحة جامعية إذا ما تم تطويره.
وأشار حنش في حديثه إلى أن اختيار موضوع البحث جاء نتيجة قلة الدراسات القانونية في هذا المجال، وبسبب الاعتداءات التاريخية على العتبات المقدسة، آخرها الاعتداء الإجرامي على مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء. وأضاف أن البحث واجه صعوبات لندرة المصادر، لكنه أكمل عمله بدعم مشرفه الدكتور ضياء عبد الله عبود ومراجعة قسم الشؤون القانونية في العتبة الحسينية المطهرة.
تضمن البحث مقدمة، مبحثًا تمهيديًا وثلاثة مباحث موضوعية، إضافة إلى توصيات ومقترحات، وركز على تعريف العتبات المقدسة من الناحيتين اللغوية والفقهية، والحماية الجزائية لها في القانون الدولي والإنساني، وكذلك في القانون العراقي والمقارن.
وأشار الباحث إلى أن الحماية الدولية الحالية للعتبات المقدسة محدودة وغير كافية، وأن التشريع العراقي، سواء قانون العتبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل أو قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، يعاني من قصور في حماية هذه الأماكن الحيوية. وقدم توصية بعقوبات تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، وفي حال التكرار بالإعدام أو السجن المؤبد.
وأكد الدكتور ضياء عبد الله عبود، المشرف على البحث، أن العمل يسعى لإسباغ حماية قانونية للعتبات المقدسة باعتبارها جزءًا من التراث الإنساني والإسلامي، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية الحالية لا تفي بالغرض، ما يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة العراقية لإقرار تشريعات أكثر صرامة.
بدوره، شدد الحقوقي الدكتور أحمد الجراح على أن القانون العراقي الحالي يكتفي باعتباره ظرفًا مشددًا على غرار السرقة أو إتلاف مكان معين، وهو نص غير كافٍ، بينما أكد الحقوقي عادل فوزي الغريفي أن قانون العقوبات لم يورد نصًا واضحًا لحماية العتبات المقدسة، باستثناء المادة 372 التي تحدد عقوبة الحبس والغرامة، فيما يغيب نص صريح في قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة الاعتداءات على هذه الأماكن.
من جهته، شدد الدكتور علاء إبراهيم الحسيني على أهمية الجهود الدولية، ودعوة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتبني اتفاقيات ومعاهدات تحمي العتبات المقدسة، مع توفير آليات قانونية للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التاريخية التي تعرضت لها هذه الأماكن المقدسة على يد الجماعات المتطرفة خلال فترات مختلفة من التاريخ العراقي الحديث.
ويكشف البحث، بوضوح، عن حاجة ملحة لتشريعات وطنية ودولية صارمة تحمي العتبات المقدسة من أي اعتداء، وتعكس التقدير القانوني والدولي لمكانتها الدينية والثقافية، وهو ما يمثل تحديًا للسلطات العراقية لضمان حماية هذه المقدسات الدينية بما يتناسب مع قيم القانون الدولي والإنسانية.