بريطانيا تمضي في أكبر إعادة صياغة لسياسة اللجوء.. وتشديدات تثير مخاوف المهاجرين المسلمين
بريطانيا تمضي في أكبر إعادة صياغة لسياسة اللجوء.. وتشديدات تثير مخاوف المهاجرين المسلمين
تستعد بريطانيا لإطلاق أكبر إصلاح شامل في سياستها الخاصة بطالبي اللجوء منذ عقود، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً نحو نهج أكثر صرامة على غرار التجربة الدنماركية التي واجهت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية. وتأتي هذه الإجراءات تحت إشراف وزيرة الداخلية شابانا محمود، التي من المتوقع أن تكشف غداً الاثنين تفاصيل أوسع حول خطط الوزارة.
وتسعى حكومة حزب العمال إلى تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصاً في ملف العبور غير القانوني عبر القوارب الصغيرة القادمة من السواحل الفرنسية، وهي قضية أثارتها بقوة الأحزاب اليمينية وعلى رأسها “حزب الإصلاح البريطاني”، الذي دفع بملف الهجرة إلى صدارة النقاش السياسي، ما زاد الضغوط على الحكومة لاعتماد مقاربة أكثر صرامة.
ووفق بيان لوزارة الداخلية، فإن التغييرات الجديدة تشمل إلغاء الواجب القانوني بتقديم الدعم والسكن والإعانات الأسبوعية لفئات من طالبي اللجوء، لا سيما القادرين على العمل لكنهم لا يقومون به، وكذلك من يرتكبون مخالفات قانونية. وترى الحكومة أن المساعدات يجب أن تُوجَّه أولاً لمن يساهمون اقتصادياً وفي خدمة المجتمع المحلي، فيما تهدف الإجراءات المرتقبة إلى جعل بريطانيا “أقل جذباً” للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل عمليات الإبعاد.
وتشير التوقعات إلى أن تفاصيل الغد قد تتضمن آليات جديدة لتقييم أهلية طالبي اللجوء للدعم، وشروطاً أكثر صرامة بشأن الإقامة والمساعدات، إضافة إلى خطوات تنفيذية لتسريع ترحيل المرفوضة طلباتهم.
ويخشى مراقبون أن تؤثر هذه السياسات بصورة خاصة على المهاجرين المسلمين الذين يشكلون نسبة بارزة من الوافدين من دول تشهد نزاعات أو أزمات اقتصادية حادة. فمعظم هؤلاء يعتمدون في بداياتهم على شبكات دعم محدودة، ويواجهون عقبات لغوية وثقافية تعيق دخولهم الفوري إلى سوق العمل، ما يجعلهم أكثر عرضة لفقدان السكن والمساعدات الأساسية إذا طبق القرار بصيغته المتشددة.
وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى زيادة الضغط على العائلات المسلمة اللاجئة، وارتفاع معدلات التشرد، وتفاقم مشكلات الاندماج، خصوصاً في مدن تعاني أساساً من ارتفاع كلفة المعيشة والتفاوت الاجتماعي. كما تُثار مخاوف من أن يُستخدم معيار “القدرة على العمل” بطريقة قد لا تراعي الظروف الصحية والنفسية للوافدين من مناطق الصراع.
في المقابل، تصر الحكومة البريطانية على أن الإجراءات الجديدة ضرورية لضبط الحدود ومنع تدفق القوارب، مع تأكيدها أنها ستواصل توفير الحماية لمن يثبت حاجته الفعلية للجوء.
وتتجه الأنظار إلى إعلان وزيرة الداخلية شابانا محمود غداً، وسط توقعات بنقاش سياسي محتدم، وحراك حقوقي متواصل لتحذير لندن من تداعيات هذه السياسات على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع البريطاني.
