مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع تشكيل بعثة أممية للتحقيق في جرائم الفاشر بالسودان

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع تشكيل بعثة أممية للتحقيق في جرائم الفاشر بالسودان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً بالإجماع يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ضمن الصراع الدائر في السودان منذ أبريل/نيسان 2023.
ويهدف القرار إلى تحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه في ارتكابها، ومساعدتهم على جلبهم أمام العدالة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية واسعة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن السودان يشهد “حرباً بالإنابة للسيطرة على موارده الطبيعية”، محذراً من أن الجرائم في الفاشر تمثل “أخطر الجرائم المتوقعة والتي كان يمكن منعها”. وأضاف أن سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة أعقبها إعدامات على أساس عرقي، وعمليات اغتصاب جماعي، وخطف، فضلاً عن توقيفات تعسفية وهجمات متكررة على المنشآت الطبية، واصفاً ما يحدث بأنه “فظائع صادمة”.
من جهتها، أشارت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، إلى أن جامعة الفاشر تحولت إلى “ساحة قتل” كان يحتمي فيها آلاف المدنيين، وأن الشهود أفادوا بمشاهدة جثث مكدسة في الشوارع والخنادق المحفورة حول المدينة. وأكدت الحاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة للجرائم المرتكبة.
ويركز مشروع القرار على الجرائم داخل السودان دون تفويض التحقيق في دور أطراف خارجية محتملة دعمت قوات الدعم السريع، وهو ما انتقده المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسن حامد حسن، واصفاً الوضع بأنه “حرب مصيرية” بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك.
وعبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمها للقرار، مستنكرين أعمال العنف في السودان، ومشيرين إلى أن استمرارها قد يهدد الاستقرار الإقليمي.
وكانت قوات الدعم السريع قد استولت على الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وارتكبت مجازر بحق المدنيين، وفق تقارير محلية ودولية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.