خبراء حقوق الإنسان يرفعون تقريراً سرياً للجنائية الدولية عن تواطؤ أجنبي في حرب السودان

خبراء حقوق الإنسان يرفعون تقريراً سرياً للجنائية الدولية عن تواطؤ أجنبي في حرب السودان

قدّم تحالف من الخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تقريراً سرياً إلى المحكمة الجنائية الدولية، يتضمن مزاعم تورط جهات أجنبية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الصراع الدموي في السودان.
وأوضح موقع “تقارير معمَّقة” أن التقرير يشير إلى تواطؤ القوات المسلحة السودانية مع شبكة من الجهات الأجنبية، تشمل دولاً وجماعات مسلحة، في تنفيذ عمليات قصف عشوائي، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف ممنهج للمدنيين. كما يوثق التقرير دعم هذه الجهات الخارجية للقدرات العسكرية للجيش السوداني عبر نقل أسلحة ومعلومات استخبارية ودعم مالي.
وأشارت المصادر المطلعة إلى أن التقرير يمثل خطوة أساسية نحو المساءلة الدولية، مستنداً إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، وحثّ المدعي العام للمحكمة على اتخاذ إجراءات ضد من يزعم أنهم الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم.
وفي مقابلة مع صحيفة “LE TEMPS” السويسرية، قالت الخبيرة منى رشماوي، إحدى أعضاء هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إن التقرير وثّق حالات إعدام بإجراءات موجزة، وعنف جنسي وحالات اختفاء قسري، مؤكدة أن الصراع في السودان أصبح في نواحٍ عديدة صراعاً بالوكالة لدول وجهات خارجية، مطالبة الجهات المعنية بالامتناع عن التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد التقرير أن النظام الوطني السوداني منح الأولوية لملاحقة الجرائم ضد الدولة لا حماية المدنيين، مع وجود مخاوف من استخدام العدالة الوطنية للانتقام والتحيز في التحقيقات.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق منذ عام 2005 في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، قبل أن تتصاعد الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.
وفي خطوة متصلة، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في مدينة الفاشر، وسط تحذيرات من مسؤولين أممين بأن المدينة أصبحت مسرحاً لأخطر الجرائم التي كان بالإمكان تفاديها، فيما يستمر التصعيد العسكري والانتهاكات بحق المدنيين.