بلدة فرنسية تعيد تدوير القبور لتقليل تكاليف الدفن ومساعدة الفقراء
بلدة فرنسية تعيد تدوير القبور لتقليل تكاليف الدفن ومساعدة الفقراء
في خطوة غير مألوفة أثارت نقاشًا واسعًا في فرنسا، أعلنت بلدية بوِيه الصغيرة الواقعة في مقاطعة لو إي غارون جنوب غربي البلاد، عن مشروع جديد لإعادة تدوير القبور القديمة وطرحها مجددًا للبيع أو منحها مجانًا للعائلات ذات الدخل المحدود، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الدفن.
ورغم أن الفكرة بدت صادمة للكثيرين في البداية، أكدت السلطات المحلية أن الهدف من المبادرة هو تحقيق ما وصفته بـ“العدالة الاجتماعية أمام الموت”، وليس تحقيق مكاسب مالية. وذكرت صحيفة كابيتال الفرنسية أن المشروع أُطلق تزامنًا مع صدور كتاب مثير للجدل في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ينتقد الانحرافات التجارية في قطاع الجنازات الفرنسي.
وأوضح المدير العام لخدمات البلدية أن معظم عقود المقابر في فرنسا تمتد عادة بين 30 و50 عامًا فقط، وبعد انتهاء المدة تعود ملكيتها للبلدية، مضيفًا: “الناس يظنون أن القبور أبدية، لكنها ليست كذلك”.
وقبل إعادة استخدام أي قبر، تُتّبع سلسلة من الإجراءات الدقيقة، من بينها وضع إشعار على القبر، وإرسال رسائل مسجلة إلى الورثة المحتملين، وبذل كل جهد ممكن للتواصل مع العائلة. وفي حال عدم التوصل إلى أي من الأقارب، تُنقل رفات الموتى إلى مقبرة جماعية مخصصة لذلك، وتُزال النقوش والرموز الشخصية لضمان احترام حرمة الموتى.
رئيس البلدية، باسكال لوغيه، أوضح أن الهدف من المشروع هو “تمكين الجميع من الحصول على دفن كريم”، مشيرًا إلى أن بعض القبور الفخمة التي قد تصل تكلفتها إلى 12 ألف يورو يمكن أن تُمنح مجانًا للعائلات التي يقل دخلها الشهري عن 800 يورو، في حين تُباع القبور المعاد تدويرها للعائلات الأخرى بسعر لا يتجاوز 1000 يورو، مع رسوم تخصيص تتراوح بين 650 و850 يورو بحسب مدة العقد.
وحتى الآن، خضعت 15 مقبرة لإعادة التدوير ضمن هذا النظام، وأبدت عائلتان رغبتهما في الاستفادة منه. ويؤكد لوغيه أن المشروع “ليس تجاريًا، بل إنسانيًا قبل كل شيء”، مضيفًا أن الهدف هو “الاستجابة لحاجة حقيقية بكرامة واحترام للموتى وأسرهم”.
