هيومن رايتس ووتش: مشروع قانون “الوحدة العرقية” في الصين يشرعن القمع ضد الأقليات

هيومن رايتس ووتش: مشروع قانون “الوحدة العرقية” في الصين يشرعن القمع ضد الأقليات

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن مشروع قانون جديد في الصين، تحت اسم “تعزيز الوحدة والتقدم العرقي”، قد يمنح السلطات غطاء قانونيا لتبرير القمع وفرض سياسات الاستيعاب القسري بحق الأقليات العرقية والدينية.
وقد جرى تقديم مشروع القانون، المكوَّن من 62 مادة، إلى مجلس الشعب الصيني في الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن ما وصفته الوثائق الرسمية بأنه جزء من تنفيذ “تفكير الرئيس الصيني شي جين بينغ المهم بشأن الشؤون العرقية”. ووفق السلطات الصينية، فإن الهدف المعلن للقانون هو ضمان “ازدهار وتطور جميع المكونات العرقية تحت حكم القانون”.
لكن المنظمة الحقوقية رأت أن القانون الجديد سيُستخدم لتشديد السيطرة الأيديولوجية وتقييد حقوق الأقليات، وتهديد لغاتهم وثقافاتهم، وفرض الهيمنة الفكرية للحزب الشيوعي. وقالت مايا وانغ، مديرة قسم آسيا في المنظمة: “مشروع القانون الجديد يسعى لحشد البيروقراطية والمجتمع لتوحيد الناس تحت قيادة الحزب الشيوعي، على حساب حقوق الإنسان”، مؤكدة أن التبتيين والإيغور المسلمين وغيرهم سيكونون عرضة لقمع أشد إذا دافعوا عن حقوقهم.
ويكرّس المشروع رؤية الحزب الشيوعي لما يسميه “الوعي المشترك للأمة الصينية”، بحيث تمتد هيمنته إلى التعليم والدين والثقافة والإعلام والإنترنت، وصولا إلى التخطيط الحضري والريفي، وحتى قضايا الأمن الغذائي والحدودي. كما يُلزم المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها الدينية، بتعزيز أيديولوجية الحزب، مع فرض عقوبات على أي فعل يُعتبر “إضرارا بالوحدة العرقية”.
ولفت التقرير إلى أن القانون الجديد يضعف الضمانات السابقة التي نص عليها قانون الحكم الذاتي الإقليمي لعام 1984، والذي كان يمنح الأقليات الحق في الحفاظ على لغاتهم. فالمشروع الحالي ينص صراحة على إلزام الأطفال الناطقين باللغات المحلية بتعلم اللغة الصينية “الماندرين” في وقت مبكر، ما يعني تهميش لغات الأقليات.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه السياسات مطبقة بالفعل في مناطق مثل التبت وشينغيانغ ومنغوليا الداخلية، حيث قلصت السلطات التعليم بلغات الأم، وواجهت المعارضين بالقمع، رغم احتجاجات واسعة قادها طلاب ومعلمون وأولياء أمور دفاعا عن الإرث الثقافي واللغوي.
كما يضيف مشروع القانون بعدا خارجيا، إذ ينص على معاقبة “الأفراد والمؤسسات خارج الصين” إذا رأت السلطات أنهم يهددون الوحدة الوطنية أو يحرضون على الانقسام العرقي، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلا على سعي بكين لتوسيع آليات القمع خارج حدودها. وذكّرت بتوثيقها السابق لحملات تضييق على طلاب صينيين ودعاة حقوقيين في الخارج، واعتقالات طالت مغتربين عبّروا عن تضامنهم مع قضايا التبت أو الإيغور.