منظمة اللاعنف العالمية تستنكر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو إلى تحرك دولي عاجل
منظمة اللاعنف العالمية تستنكر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتدعو إلى تحرك دولي عاجل
أعربت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) عن بالغ قلقها واستنكارها لمصادقة لجنة في الكنيست الإسرائـ،ـيلي على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت المنظمة هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتهديدًا خطيرًا للأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت المنظمة في بيان تلقته “وكالة أخبار الشيعة” أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى السياسيين إجراء غير إنساني ويتعارض مع الحق الأصيل في الحياة، مشيرة إلى أن المشروع يعكس سياسة قمع وانتقام تهدد آلاف المعتقلين. ووصفت الخطوة بأنها انحدار أخلاقي وقانوني من شأنه تقويض أي جهود للتهدئة وبناء الثقة، وزيادة مشاعر الكراهية بين الأطراف.
ودعت منظمة اللاعنف العالمية جميع الهيئات والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والصليب الأحمر الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجميع الحكومات الملتزمة بالقانون الدولي، إلى إدانة هذا المشروع بشكل فوري وواضح، وممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائـ،ـيلية للتراجع عنه وسحبه بالكامل. كما طالبت بضمان حماية قانونية وإنسانية شاملة للأسرى الفلسطينيين والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وحذرت المنظمة من أن الصمت أمام هذه التشريعات الخطيرة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع انتهاكات حقوق الإنسان ويقوض مصداقية المجتمع الدولي في تطبيق معاييره.
