من حظر الحجاب إلى ملاحقة الخطاب.. النمسا تشدد إجراءاتها ضد ما تصفه بـ”الإسلام السياسي”
من حظر الحجاب إلى ملاحقة الخطاب.. النمسا تشدد إجراءاتها ضد ما تصفه بـ”الإسلام السياسي”
تواصل الحكومة النمساوية خطواتها المثيرة للجدل في مواجهة ما تسميه بـ”الإسلام السياسي”، وسط ضغوط داخلية متزايدة وتقارير متتالية عن تنامي نفوذه في المجتمع النمساوي.
فبعد الجدل الذي أثارته القوانين الخاصة بحظر ارتداء الحجاب في بعض المراحل الدراسية، أعلنت وزيرة الاندماج كلاوديا بلاكولم عن خطة جديدة لإنشاء “سجل لخطباء الكراهية”، يستهدف الحسابات الإلكترونية التي تنشر محتويات توصف بأنها متطرفة أو تحرض على العنف.
وقالت بلاكولم في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة قد تمتد لتشمل دعاة الحجاب المبكر للفتيات الصغيرات، معتبرة أن ذلك جزء من أجندة الإسلام السياسي. كما أوضحت أن الهدف هو مواجهة ما وصفته بـ”التوسع المقلق” لدعاة متطرفين على منصات الإنترنت، حيث يجذبون الشباب والقُصّر ويؤثرون عليهم بشكل مباشر.
وبحسب الخطة، سيتم حظر الحسابات التي تروج للتطرف أو تدعو إلى ممارسات تتعارض مع قيم الدولة الديمقراطية. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة حكومية أوسع تهدف إلى التضييق على الجماعات والمنظمات الإسلامية، إذ يدعو كتاب ومحللون محليون إلى تشديد قانون الجمعيات وإصدار قائمة بالمنظمات “المتطرفة”، غير أن وزارة الداخلية ما تزال مترددة في تقديم بيانات واضحة بهذا الشأن.
ويرى خبراء أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، رغم تبريرها بضرورات حماية الأمن القومي والنظام الديمقراطي، قد تؤدي إلى تصاعد الجدل حول حرية التعبير وحقوق المسلمين في النمسا، خصوصًا مع الربط بين الخطاب الديني وبعض الممارسات الاجتماعية مثل ارتداء الحجاب.
