ردود فعل غاضبة من المسلمين وأحزاب المعارضة على قرار المحكمة بشأن قانون الأوقاف في الهند

ردود فعل غاضبة من المسلمين وأحزاب المعارضة على قرار المحكمة بشأن قانون الأوقاف في الهند

أثار قرار المحكمة العليا في الهند، الصادر الاثنين الماضي، بتعليق بعض بنود قانون الأوقاف الجديد دون إلغائه بالكامل، ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة من قبل المنظمات الإسلامية وأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن القرار لا يلبي مطالب المسلمين بحماية ممتلكات الأوقاف من سيطرة الحكومة.
وكانت المحكمة قد علّقت بنداً يمنح مفوض المنطقة صلاحية تحديد ملكية العقارات الوقفية، معتبرة أن هذه الصلاحية مثار جدل واسع، في حين أبقت على بنود أخرى مثيرة للانتقاد، من بينها السماح بتعيين أعضاء غير مسلمين في مجلس الأوقاف المركزي ومجالس الأوقاف في الولايات، ومنع إنشاء أوقاف في المناطق المصنفة “قبلية”، ما يقيّد إمكانية المسلمين في وقف أراضٍ لبناء المساجد في مناطق واسعة مثل جزر لكشديب.
وقال سيد إلياس، المتحدث باسم هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعموم الهند، إن التعليق الجزئي لا يبعث على الارتياح، مضيفاً أن البنود التي ظلت نافذة “تهدد بشكل مباشر ملكية العقارات الوقفية” وتفتح المجال لتطبيق قانون التقادم الذي يسمح للمتعدين بالمطالبة بالملكية بعد 12 عاماً من شغل العقار.
من جهته، وصف النائب المعارض والمحامي حارس بيران قرار المحكمة بأنه “صفعة للحكومة”، مشيراً إلى أن إصدار أمر قضائي مؤقت ضد قانون أقره البرلمان يُعد سابقة نادرة. لكنه في الوقت نفسه أعرب عن خيبة أمله لعدم تعليق البنود الأخرى التي تمس الحقوق الدستورية للمسلمين في إدارة ممتلكاتهم. وأكد أن فريق الدفاع سيواصل تقديم دفوعاته خلال جلسة الاستماع النهائية للمحكمة العليا استناداً إلى مواد الدستور التي تكفل حرية إدارة شؤون الأوقاف.
وتتهم المنظمات الإسلامية حكومة حزب بهاراتيا جاناتا برئاسة ناريندرا مودي بالسعي من خلال القانون الجديد إلى توسيع سيطرتها على الأوقاف ومصادرة ممتلكاتها، مؤكدة أنها ستكثف من احتجاجاتها وفعالياتها التوعوية لشرح مخاطر القانون للرأي العام.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الحكومة الهندية والأقليات المسلمة، التي ترى أن التعديلات الأخيرة على قانون الأوقاف تمثل جزءاً من مساعٍ منهجية لتقليص نفوذها الديني والاجتماعي.