“هيومن رايتس ووتش” تتهم إسرائـ،ـيل بتهجير السكان قسراً في جنوب سوريا

“هيومن رايتس ووتش” تتهم إسرائـ،ـيل بتهجير السكان قسراً في جنوب سوريا

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، القوات الإسرائـ،ـيلية بارتكاب عمليات تهجير قسري ضد سكان قرى في جنوب سوريا، وهي منطقة تطالب إسرائـ،ـيل بأن تكون منزوعة السلاح، في وقت تسعى فيه دمشق إلى التوصل لتفاهمات أمنية مع تل أبيب بوساطة أمريكية.
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن القوات الإسرائـ،ـيلية اعتقلت أربعة شبان من قرى تقع في المنطقة العازلة أو بمحاذاتها في محافظة القنيطرة، خلال حملة دهم وتفتيش فجر الأربعاء، طالت عدداً من المنازل. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قد ذكرت مطلع سبتمبر/أيلول أن القوات الإسرائـ،ـيلية اعتقلت سبعة أشخاص من المنطقة نفسها، فيما قال الجيش الإسرائـ،ـيلي حينها إنهم “مشتبه بهم في أنشطة إرهـ،ـابية”.
وأوضح تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن القوات الإسرائـ،ـيلية، التي تسيطر على أجزاء من جنوب سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، نفذت سلسلة من الانتهاكات شملت مصادرة المنازل وهدمها، وحرمان السكان من ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، واحتجازهم تعسفاً ونقل بعضهم إلى داخل إسرائـ،ـيل.
وذكرت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى مقابلات مع سكان محليين، إضافة إلى مراجعة صور ومقاطع فيديو وتحليل صور أقمار اصطناعية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.
يأتي ذلك بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب نزاع استمر نحو 14 عاماً، حيث تقدمت القوات الإسرائـ،ـيلية إلى المنطقة العازلة في الجولان التي أُنشئت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974. ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائـ،ـيل مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية لمنع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق، وأعلنت مراراً تنفيذ عمليات برية وتوقيف أشخاص في الجنوب السوري.
وتحذر منظمات حقوقية ودولية من أن استمرار هذه الانتهاكات سيزيد التوتر في المنطقة، ويهدد الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات أمنية بين دمشق وتل أبيب برعاية واشنطن.