واشنطن تسعى لتضييق عالمي على حق اللجوء عبر الأمم المتحدة

واشنطن تسعى لتضييق عالمي على حق اللجوء عبر الأمم المتحدة

كشفت وثيقتان داخليتان أن الإدارة الأمريكية تعتزم الدعوة إلى إعادة صياغة شاملة للنهج العالمي تجاه اللجوء خلال فعالية مرتقبة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الجاري.
وأوضحت الوثائق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لتقليص كبير في حق اللجوء، وتغيير الإطار الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بشأن الحماية الإنسانية، بما يجعل طلب اللجوء مؤقتًا ويُلزم طالبيه بالتقدم أولًا في الدولة الأولى التي يصلون إليها، وليس في دولة اختيارهم، على أن تقرر الدولة المضيفة ما إذا كانت الظروف في بلدهم الأصلي قد تحسنت بما يكفي للعودة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية، سيتولى قيادة الفعالية، والتي تهدف إلى إعادة صياغة النهج العالمي للهجرة بما يعكس سياسات إدارة ترامب المتشددة، التي أعطت أولوية لدخول البيض من جنوب أفريقيا واحتجزت المقيمين غير الشرعيين قسرًا داخل الولايات المتحدة.
وتصف الوثائق الهجرة بأنها “تحدٍّ حاسم للعالم في القرن الحادي والعشرين”، معتبرة أن اللجوء يُساء استخدامه أحيانًا لأسباب اقتصادية، داعية إلى إصلاح شامل للنهج العالمي للجوء والهجرة.
من جانبها، حذرت منظمات دولية معنية باللاجئين من هذه الخطوة، معتبرة أن أي تغيير من شأنه تقويض الاتفاقيات العالمية التي أُبرمت عامي 1951 و1967، والتي تتيح للفارين من الاضطهاد طلب الحماية على حدود دولة أخرى. وأشار مارك هيتفيلد، رئيس منظمة “إتش.آي.إيه.إس” لإعادة توطين اللاجئين، إلى أن أي تعديل في هذه الاتفاقيات قد يعيد العالم إلى أوضاع مشابهة لفترة المحرقة، ويهدد حماية الفارين من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو السياسة.
ويأتي هذا المسعى في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطًا دولية لتعزيز حقوق اللاجئين، فيما لم تتضح بعد مواقف باقي الدول بشأن دعم خطة واشنطن لإعادة تنظيم قواعد اللجوء على المستوى العالمي.
وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة ستسعى لإنشاء إطار عمل جديد يتيح إعادة توطين مجموعات محددة مثل الأقلية الأفريقية من جنوب أفريقيا، في إطار سياسات متشددة لمواجهة الهجرة واللجوء على الصعيد العالمي.