تصريحات مدعي عام تكساس حول فرض الصلاة المسيحية في المدارس تثير جدلاً واسعاً

تصريحات مدعي عام تكساس حول فرض الصلاة المسيحية في المدارس تثير جدلاً واسعاً

أثار مدعي عام تكساس والمرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، كين باكستون، جدلاً واسعاً بعدما دعا طلاب المدارس في الولاية إلى ترديد الصلاة الربانية وقراءة الوصايا العشر داخل الصفوف، في خطوة وُصفت بأنها تمييزية ومخالفة لمبدأ فصل الكنيسة عن الدولة.
وقال باكستون في بيان صحفي: “نرغب في صفوف تكساس أن يُقرأ كلام الله، وتُعرض الوصايا العشر، وتُرفع الصلوات”، متهماً ما وصفهم بـ”الليبراليين المتطرفين” بالسعي لتقويض القيم التي قامت عليها الولايات المتحدة. وقد تضمن بيانه النص الكامل للصلاة كما وردت في نسخة الملك جيمس من الكتاب المقدس.
هذه التصريحات تزامنت مع بدء تنفيذ قانون جديد في الولاية يتيح للمدارس تخصيص وقت لقراءة نصوص دينية. لكن منتقدين اعتبروا أن الخطوة محاولة لفرض المسيحية على الطلاب، متجاهلة التنوع الديني في تكساس. وقالت هايدي بيريش، الخبيرة في شؤون التطرف: “إنهم ينتهكون بشكل صارخ مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة… ويحاولون غرس أيديولوجيتهم في الأطفال، وهذا أمر فظيع”.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها باكستون جدلاً حول قضايا دينية. ففي عام 2017، أصدر بياناً هاجم فيه تخصيص غرفة فارغة للصلاة في إحدى المدارس الثانوية بدالاس، بعد أن استخدمها طلاب مسلمون لممارسة شعائرهم. وقال آنذاك إن الغرفة “تستثني طلاب الديانات الأخرى”، رغم أن إدارة المدرسة أكدت أنها متاحة للجميع.
وعلى خلفية هذه الواقعة، أصدر فرع تكساس لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بياناً شديد اللهجة، جاء فيه: “من المؤسف أن يشارك أعلى مسؤول إنفاذ قانون في الولاية في حملة دعائية رخيصة معادية للإسلام، قد تؤدي على الأرجح إلى زيادة التنمر على الطلاب المسلمين وخلق بيئة تعليمية معادية”.
وفي تعقيبه الأخير على مبادرة باكستون لفرض الصلاة المسيحية في المدارس، عبّر المجلس عن مخاوف مشابهة، محذراً من أن “خطاب المدعي العام وتاريخه في الكراهية المعادية للمسلمين يثير الشك بأن تبنيه للحرية الدينية لن يتجاوز دينه المزعوم”، مشدداً على أن الدستور الأمريكي لا يطبق إلا إذا تمتّع جميع الطلاب، بمختلف أديانهم، بحق ممارسة شعائرهم الدينية على قدم المساواة دون أي إكراه أو تمييز.