تقرير أممي: منع النساء من التعليم والعمل في أفغانستان يفاقم الأزمة الاقتصادية ويرفع معدلات وفيات الأمهات
تقرير أممي: منع النساء من التعليم والعمل في أفغانستان يفاقم الأزمة الاقتصادية ويرفع معدلات وفيات الأمهات
حذّر تقرير جديد صادر عن قسم المرأة في منظمة الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لاستمرار سياسات طالبان القاضية بمنع النساء من التعليم والعمل، مؤكّدًا أن هذه الإجراءات لم تقتصر على تقويض مستقبل ملايين الفتيات فحسب، بل انعكست سلبًا على الاقتصاد الوطني والصحة العامة، وخاصة ارتفاع معدلات وفيات الأمهات بشكل مقلق.
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، حُرمت الفتيات الأفغانيات من التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية، وأُغلقت الجامعات أمام الطالبات، بما في ذلك التخصصات النسائية الحساسة مثل القبالة والتمريض. ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 3 ملايين فتاة في عموم أفغانستان انقطعن عن التعليم، ما يشكّل ضربة قاسية لطموحات جيل كامل.
وتُرجع طالبان هذا المنع إلى “قضايا ثقافية وتقاليد محلية”، غير أن التقرير الأممي كشف أن 92% من الشعب الأفغاني، نساءً ورجالًا، يعارضون هذه السياسات ويدعمون تعليم الفتيات، سواء في المدن أو في المناطق الريفية.
التقرير حذّر من الآثار العميقة لهذه السياسات على الاقتصاد الأفغاني، مشيرًا إلى أن منع النساء من العمل والتعليم قد يتسبب بخسائر تُقدَّر بأكثر من 920 مليون دولار بين عامي 2024 و2026.
وأوضح أن القرار انعكس مباشرة على دخل الأسر، لا سيما تلك التي تعيلها نساء فقدن أزواجهن نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود. كثير من هذه الأسر باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الأساسية بعد منع النساء من العمل في المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية، وحتى في مشاريع صغيرة كن يدِرنها.
ولفت التقرير إلى شهادات صادمة، بينها تصريح لمسؤول محلي من طالبان في إقليم غور قال فيه للنساء اللواتي يطالبن بالعمل: “من الأفضل أن تمتن بدلاً من مغادرة منازلكن للعمل.”
على صعيد صحي، أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على دراسة النساء في القطاعات الطبية تزيد من أزمة نقص الكوادر النسائية، ما يعرض صحة ملايين الأفغانيات للخطر.
وتوقّع التقرير أن تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع معدلات وفيات الأمهات بأكثر من 50% بحلول عام 2026، إلى جانب زيادة زواج الأطفال بنسبة 25% وارتفاع الولادات المبكرة للفتيات اليافعات بنحو 45%.
أكد التقرير الأممي أن القيود الحالية لا تقتصر على إعاقة التعليم والعمل، بل تُسهم في “تفكيك ممنهج لقدرات النساء وتبديد فرصهن في المساهمة في مستقبل البلاد”، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا لمبدأ المساواة بين الجنسين.
وقالت صوفيا كالتورب، مسؤولة الشؤون الإنسانية في قسم المرأة بالأمم المتحدة: “رغم هذه الظروف القاسية، لم تفقد النساء الأفغانيات الأمل، بل حوّلن معاناتهن إلى استراتيجية مقاومة واعية في مواجهة الاضطهاد.”
ودعت كالتورب المجتمع الدولي إلى الاستجابة الفعلية لمطالب النساء والفتيات الأفغانيات، واعتبرت ما يجري في أفغانستان “واحدًا من أكبر الاختبارات العالمية في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.”
