منظمات حقوقية تحذر من خطوة حكومة مقاطعة كيبيك لحظر الصلاة في الأماكن العامة
منظمات حقوقية تحذر من خطوة حكومة مقاطعة كيبيك لحظر الصلاة في الأماكن العامة
أثارت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية جدلاً واسعاً بعد إعلانها نيتها حظر الصلاة في الأماكن العامة، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها “إجراء مثير للقلق” يستهدف الأقليات الدينية وينتهك الحريات الديمقراطية الأساسية.
جاء هذا الإعلان عقب تصريحات لرئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو، أعرب فيها عن رفضه لرؤية الأشخاص يصلون في الشوارع والحدائق العامة في مونتريال، مؤكداً أن الصلاة يجب أن تكون داخل أماكن العبادة مثل الكنائس والمساجد. وفي السياق ذاته، صرح وزير العلمانية جان فرانسوا روبيرج أن انتشار الصلاة في الأماكن العامة يمثل “قضية خطيرة وحساسة”، وأكد أن الحكومة ستطرح تشريعاً جديداً في الخريف لتنظيم هذه المسألة.
وتعرض الإعلان لانتقادات حادة من جماعات المجتمع المدني، حيث نظمت مجموعة مونتريال من أجل فلسطين احتجاجات شملت صلاة عامة، تلتها احتجاجات مضادة، ما يعكس حجم التوتر حول هذا الملف. وأكد المنتدى الإسلامي الكندي أن على الحكومة التركيز على “المشاكل الحقيقية بدل مراقبة الحقوق الأساسية لمواطنيها”، محذراً من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى وصم المجتمعات وإضعاف التماسك الاجتماعي.
كما حذرت الجمعية الكندية للحريات المدنية من أن حظر الصلاة في الأماكن العامة ينتهك حرية الدين والتعبير وحق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، مشددة على أن “قمع التعبير الديني السلمي تحت ستار العلمانية لا يهمش المجتمعات القائمة على الدين فحسب، بل يقوض مبادئ الإدماج والكرامة والمساواة”.
ورغم المعارضة الحقوقية، لاقت الخطوة دعماً من بعض القادة السياسيين، حيث وصف بول سانت بيير بلاموندون زعيم الحزب الكيبيكي الصلاة العامة بأنها “استيلاء على الأماكن العامة من قبل الأصوليين الدينيين”. في المقابل، أشار الصحفي السابق وعضو مجلس الشيوخ أندريه برات إلى أن القلق ليس من الصلاة نفسها، بل من الممارسات الإسلامية تحديداً، مؤكداً أن هذه المساعي تعكس سعي الحكومة لاستعادة شعبيتها بين الرأي العام من خلال تشريعات تستهدف الأقليات الدينية.
