الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن انتهاكات مروّعة ضد الدروز في السويداء
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن انتهاكات مروّعة ضد الدروز في السويداء
حذّر خبراء الأمم المتحدة من تصاعد الانتهاكات الخطيرة بحق الطائفة الدرزية في مدينة السويداء السورية، بعد سلسلة من الهجمات الدامية التي وصفت بأنها “ممنهجة” وذات أبعاد طائفية خطيرة. وأكد الخبراء أنّ ما يجري يمثّل أزمة إنسانية تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً، وسط مخاوف من اتساع دائرة العنف وغياب أي محاسبة.
شهدت السويداء في الأشهر الأخيرة موجة من أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل 1709 أشخاص، معظمهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينهم ما لا يقل عن 539 مدنياً، من بينهم 39 امرأة و21 طفلاً. كما وثّقت التقارير الأممية إعدام 196 شخصاً خارج نطاق القانون، بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة، إلى جانب حرق وتدمير أكثر من 33 قرية وعمليات نهب واسعة للمنازل والمتاجر والمواشي.
وأشار الخبراء إلى أنّ جهاديي “هيئة تحرير الشام” شاركوا في تلك الهجمات التي طالت قرى الطعارة والدورة والدويرية، مستخدمين المدفعية الثقيلة والرشاشات، ما خلف دماراً واسعاً وخسائر بشرية جسيمة. كما تحدّثت التقارير عن اختطاف 105 امرأة وفتاة درزية، لا يزال 80 منهن في عداد المفقودين، بينما وردت شهادات عن اغتصاب بعض النساء قبل إعدامهن. في الوقت نفسه، لا يزال 763 شخصاً، بينهم نساء، في عداد المفقودين.
ولفت الخبراء إلى أنّ حملات التحريض الممنهجة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أسهمت في تأجيج الكراهية ضد الدروز، حيث صُوّروا كـ”خونة” و”كفّار” يجب قتلهم، فيما جرى الحديث عن حلق قسري لشوارب رجال دين دروز، والدعوة إلى استعباد النساء. وأكدوا أنّ هذه الانتهاكات تكشف عن فشل منهجي في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع.
وأفادت التقارير بأن نحو 192 ألف نازح داخلياً في محافظات السويداء ودرعا وحمص يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية، مع انهيار شبكات الكهرباء والمياه وتراجع الخدمات الصحية، إضافة إلى مخاطر صحية ناجمة عن وجود جثث غير مدفونة في المناطق السكنية. كما تسبب تجدّد الاشتباكات في منطقتي نجران ولحاء، في 9 آب/أغسطس الجاري، بنزوح جماعي متكرر للسكان.
ورأى خبراء الأمم المتحدة أنّ “التقارير التي تفيد بمساعدة الحكومة السورية المؤقتة لجهاديي هيئة تحرير الشام في تنفيذ هذه الهجمات رسّخت مناخ الإفلات من العقاب والخوف، وأعاقت جهود البحث عن المختفين”. وشددوا على ضرورة أن تتحمل الحكومة السورية المؤقتة مسؤولياتها في حماية الأقليات ووقف التحريض على العنف، وتوفير ضمانات للعودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين.
وختم الخبراء بتأكيد أنّ “حقوق الحياة والحرية والأمان، والحرية من التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون، يجب أن تُصان، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات”، داعين المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف دوامة العنف وإنقاذ ما تبقّى من النسيج الاجتماعي في السويداء.
