في الذكرى 11 لمجزرة شنكال.. دعوات للاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين
في الذكرى 11 لمجزرة شنكال.. دعوات للاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية بحق الإيزيديين
مع اقتراب الذكرى السنوية الحادية عشرة للهجوم الذي شنّه تنظيم داعش على قضاء شنكال شمالي العراق، تتجدد مطالب المجتمع الإيزيدي للهيئات الدولية والحكومات بالاعتراف الرسمي بما تعرض له الإيزيديون على أنه جريمة إبادة جماعية، في وقت لا تزال فيه جراح المجزرة مفتوحة والمصير مجهولاً لآلاف من الضحايا والمفقودين.
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة الدبلوماسية في “حركة حرية المرأة الإيزيدية” رسائل إلى 19 دولة لم تعترف بعد بهذه الجريمة كإبادة جماعية، مطالبة بخطوات ملموسة نحو العدالة، مشيرة إلى أن 14 دولة فقط اتخذت هذا الموقف حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة “JINHA”.
وكان تنظيم د1عش قد اجتاح قضاء شنكال في الثالث من آب/أغسطس 2014، مرتكبًا انتهاكات واسعة بحق الإيزيديين، شملت قتل آلاف الرجال، واختطاف آلاف النساء والفتيات، اللاتي تعرضن للاستعباد والعنف الجنسي، فضلًا عن تجنيد مئات الأطفال قسرًا ضمن ما يُعرف بـ”أشبال الخلافة”.
وتفيد إحصاءات محلية ودولية بأن نحو 2900 شخص من المختطفين لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أُجبر أكثر من 350 ألفًا على النزوح، غالبيتهم لا يزالون في مخيمات مؤقتة بإقليم كردستان، وسط ظروف إنسانية صعبة. وقد عاد ما بين 120 إلى 130 ألف شخص فقط إلى مناطقهم الأصلية.
وفي سياق توثيق الجرائم، تم العثور على 93 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة من شنكال، لم يُفتح منها سوى 62 حتى الآن، فيما لا تزال 31 مقبرة مغلقة. ومن بين تلك المواقع، مقبرة قرب تلعفر وُصف اكتشافها بأنها إحدى أفظع مواقع الإعدام الجماعي المرتبطة بالتنظيم، حيث قُدّر عدد الجثث المدفونة فيها بين 1500 و2000.
الحملة الإيزيدية لتوثيق المجزرة ومحاسبة المسؤولين عنها طالت أيضًا الجهات المحلية، إذ حمّلت بعض الأطراف الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية التقصير الأمني، مشيرة إلى انسحاب قوات البيشمركة من المنطقة قبيل اجتياح داعش، ما أفسح المجال أمام وقوع المجزرة دون مقاومة تذكر.
وامتدت الجرائم إلى المواقع الدينية والمزارات التي تم تفجير العديد منها، ضمن ما وصفته شخصيات إيزيدية بمحاولة منهجية لطمس الهوية الثقافية والدينية للمجتمع، معتبرين ذلك شكلاً من “الإبادة الثقافية”.
وفي رسالتها الموجهة للمجتمع الدولي، شددت “حركة حرية المرأة الإيزيدية” على أن ما حدث يتجاوز حدود الفظاعة، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، مطالبة بالاعتراف الرسمي، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
وبينما لا تزال آثار المجزرة حاضرة في حياة الإيزيديين، تتواصل الجهود لإحياء الذاكرة ومطالبة العالم بعدالة لم تتحقق بعد، في ظل استمرار المعاناة والانقسام والشتات الذي خلفته إحدى أفظع الجرائم في تاريخ الأقليات العراقية.
