“العفو الدولية” تعتبر أوامر القبض الصادرة بحق قادة طالبان خطوة حيوية نحو المحاسبة

“العفو الدولية” تعتبر أوامر القبض الصادرة بحق قادة طالـ،ـبان خطوة حيوية نحو المحاسبة

رحبت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من قادة طالـ،ـبان، واصفةً هذا القرار بأنه “خطوة حيوية” نحو محاسبة المسؤولين عن الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي في أفغانستان.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق هبة الله أخوند زاده، الزعيم الأعلى لطالـ،ـبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا لطالـ،ـبان. وقد اتهمت المحكمة كلاً من الرجلين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحديدًا اضطهاد الجنسين، من خلال سياسات قامت بقمع النساء والفتيات بشكل منهجي منذ عودة طالـ،ـبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وذكرت منظمة العفو في بيان لها: “تتضمن الأوامر اتهامات بالمسؤولية الفردية عن الاضطهاد المبني على النوع المفروض على النساء والفتيات من خلال التمييز الواسع والمؤسسي.” وأضافت، “هذه خطوة حيوية نحو ضمان المحاسبة للمسؤولين عن حرمان النساء والفتيات من الحقوق الأساسية.”
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي كجريمة متميزة بموجب القانون الدولي، مشيرةً إلى أن القيام بذلك سوف يساعد في مكافحة الأنظمة التي تفرض اضطهادًا منهجيًا بناءً على النوع.
وقالت أنيس كالامار، الأمين العام للعفو الدولية، في البيان إن سياسات طالـ،ـبان قد جردت النساء والفتيات الأفغانيات من حقوق أساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم، وحرية الحركة والتعبير، وحق الأسرة والحياة الخاصة، وتقرير المصير الجسدي، وحرية التجمع.
وأشارت كالامار إلى أن هذا يمثل خطوة حيوية لضمان المحاسبة لأولئك الذين يُقال إنهم مسؤولون عن حرمان النوع الاجتماعي من حقوق الإنسان الأساسية.
ومنذ استعادة طالـ،ـبان السيطرة على أفغانستان، قامت بإصدار عشرات المراسيم التي تقيد وصول النساء والفتيات إلى التعليم والعمل والحياة العامة والعمل الإنساني. وأكدت منظمة العفو أن هذه التدابير تشكل نوعًا من القمع المنظم الذي ينبغي الاعتراف به كجريمة بموجب القانون الدولي.
وناشدت المنظمة الحقوقية الحكومات والهيئات الدولية لتعريف الفصل العنصري المبني على النوع كفئة قانونية في القانون الدولي واتخاذ إجراءات منسقة لحماية النساء والفتيات الأفغانيات.
وأضافت المنظمة: “حقوق النساء الإنسانية غير قابلة للتفاوض”، مشيرةً إلى أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراء دولي لحماية حقوق المرأة ومعالجة الأزمة الأوسع لحقوق الإنسان في أفغانستان.