قانون الدية في باكستان.. مساعٍ لتشريع يوازن بين الشريعة والتحديات الاقتصادية
قانون الدية في باكستان.. مساعٍ لتشريع يوازن بين الشريعة والتحديات الاقتصادية
في خطوة تشريعية تعكس السعي للتوفيق بين أحكام الشريعة الإسلامية والواقع الاقتصادي المعاصر، وجّهت لجنة القانون والعدل في مجلس الشيوخ الباكستاني وزارة العدل بإعداد تقرير مفصّل حول ممارسات الدية المعمول بها في الدول الإسلامية، وتقديم مخطط مقارن لقيم الذهب والفضة والمعايير الشرعية المطبقة عالميًا.
وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع عُقد في مبنى البرلمان في إسلام آباد، برئاسة السيناتور فاروق حامد، لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات لعام 2025، والذي يهدف إلى تحديث أسس احتساب الدية بما يتناسب مع تقلبات السوق الاقتصادية، دون المساس بجوهر النصوص القرآنية والسنّة النبوية.
المبادرة التي طرحتها السيناتور سمينة ممتاز زهري، تركز على إعادة صياغة منهجية العدالة الجنائية بروح إسلامية تراعي ضعف بعض الأسر عن دفع الدية، وتقترح إدخال آليات دعم خيرية وإنسانية للمتعثرين، دون التهاون بحقوق أولياء الدم أو فتح ثغرات للإفلات من العقوبة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تلتزم أي مراجعة لقيمة الدية بالإطار القرآني الواضح، وأن يُحتسب الحد الأدنى وفقًا لقيمة الغرامات الذهبية المقررة شرعًا. كما أوصت اللجنة بإشراك مجلس الفقه الإسلامي ووزارة الداخلية في النقاشات القادمة، بهدف بلورة قانون عصري يحفظ روح الشريعة ويواكب التحديات المالية المتزايدة.
