تصعيد ديني في نيجيريا: مسلمو ولاية إيدو يرفضون نقل المدارس إلى أيدي المبشرين الكاثوليك
تصعيد ديني في نيجيريا: مسلمو ولاية إيدو يرفضون نقل المدارس إلى أيدي المبشرين الكاثوليك
في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة داخل نيجيريا، طالب مجلس الشؤون الإسلامية في ولاية إيدو بالتراجع الفوري عن قرار نقل 36 مدرسة حكومية إلى أيدي المبشرين الكاثوليك، محذرًا من أن هذه الخطوة تشكّل تهديدًا مباشرًا للعدالة الدينية والتعليم المجاني، وتفتح بابًا خطيرًا للتمييز في بلد متعدد الأديان.
القرار الذي اتخذه حاكم الولاية مونداي أوكبيبولو فجّر حالة من الغضب، خاصة وأن العديد من هذه المدارس أُنشئت بتمويل من الأموال العامة وتبرعات المجتمعات المحلية، بما في ذلك تبرعات المسلمين في شمال الولاية، الذين قدموا الأراضي من منطلق دعم التعليم الحكومي لا التبشير الديني.
واعتبر مجلس الشؤون الإسلامية أن هذا القرار يمثّل انحيازًا صريحًا لأجندة طائفية، ويتعارض مع الدستور النيجيري القائم على مبادئ الدولة المدنية والعدالة الدينية، مشددًا على أن التعليم يجب أن يبقى محايدًا ومتاحًا للجميع دون تمييز ديني أو مالي.
وأعربت الهيئات الإسلامية عن قلقها العميق من أن يؤدي القرار إلى فرض رسوم مدرسية مرتفعة، ما سيحرم مئات العائلات الفقيرة من حقها في التعليم، ويزيد من معدلات التسرب المدرسي، ويعمّق الفجوة الاجتماعية والطائفية في نسيج البلاد المتعدد.
وفي السياق ذاته، أبدت منظمات إسلامية وسياسية تضامنها مع المطالب الرافضة للقرار، داعية السلطات إلى مراجعة الخطوة وإعادة المدارس إلى إشراف الدولة، لضمان حياد التعليم وحماية وحدة المجتمع النيجيري من الانقسام الديني والتوتر الطائفي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه نيجيريا تحديات متزايدة على صعيد التعايش بين المكونات الدينية، وسط مطالبات متكررة بالحفاظ على التوازن بين الحقوق الدستورية ومبادئ العدل والمساواة في جميع مؤسسات الدولة.
