فرنسا: المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية مهدد بالحل وتجميد أصوله يثير قلقاً واسعاً
فرنسا: المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية مهدد بالحل وتجميد أصوله يثير قلقاً واسعاً
في تطور يثير مخاوف كبيرة داخل أوساط الجاليات المسلمة في أوروبا، بات “المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية” مهدداً بالحل، بعد أن جمّدت السلطات الفرنسية أصوله المالية، وأطلقت مزاعم مثيرة للجدل حول مصادر تمويله وعلاقاته، دون تقديم دلائل قاطعة حتى الآن، ما اعتبرته إدارة المعهد حملة غير مبررة تهدد بتقويض العمل الأكاديمي الإسلامي المعتدل في أوروبا.
ويُعد المعهد، الذي تأسس في تسعينيات القرن الماضي، أكبر مؤسسة تعليمية معنية بالتكوين الديني الإسلامي في القارة، ويمتد تأثيره إلى آلاف الطلبة والمدرسين والباحثين في العلوم الإسلامية واللغة العربية، حيث يُنظر إليه كجسر بين القيم الإسلامية ومبادئ الدولة الفرنسية.
وفي بيان أصدره مؤخراً، حذر المعهد من أن خطوة حله أو التضييق عليه ستفتح فراغاً فكرياً خطيراً، من شأنه أن يُستغل من قبل تيارات متشددة وغير خاضعة للرقابة، محذراً من أن “إغلاق أبواب التعليم المنهجي يفتح بوابات التطرف غير المنضبط”، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مؤسسات تعليمية تكرّس الاعتدال والانفتاح.
وأكد المعهد أن برامجه التعليمية ترتكز على قراءة نقدية للمصادر الإسلامية، وتحليلها بمنهج علمي يساعد على بناء وعي ديني منفتح ومسؤول، بعيداً عن الغلو والتفسيرات المتشددة. كما أشار إلى أنه كان من أوائل المؤسسات التي وقّعت على “ميثاق الإسلام في فرنسا”، ما يعكس التزامه بالاندماج واحترام قيم الجمهورية.
ورغم ذلك، تؤكد إدارة المعهد أن السلطات تواصل الضغط عليه بشكل غير مسبوق، من خلال تقارير إدارية لم تثبت قانونياً، وتفتيشات مالية لم تُعلن نتائجها حتى اللحظة، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه الإجراءات، التي يرى فيها كثيرون استهدافاً سياسياً أكثر منه رقابة موضوعية.
وفي ظل غياب قرار رسمي بحله حتى الآن، يرى مراقبون أن المسألة تجاوزت حدود القانون والإجراءات الإدارية، لتتحول إلى اختبار أوسع لموقع الإسلام في الفضاء العام الفرنسي، ولجدية الدولة في التمييز بين الاعتدال والتطرف.
ويخشى ناشطون أن تكون هذه الخطوة إشارة سلبية إلى كل مؤسسات المسلمين المعتدلة، حيث تُقابل مساعي الاندماج والتعليم المنهجي بالتضييق لا التشجيع، ما يُهدد بمفاقمة أزمة الثقة بين الدولة والجاليات الإسلامية، في وقت يُفترض فيه تعزيز شراكات طويلة الأمد لمواجهة التطرف الحقيقي، لا استهداف من يسعون لكبحه.
