مقترح سويدي يُقصي من يُتهم بـ”فرض ثقافة الشرف” من الحصول على الجنسية
مقترح سويدي يُقصي من يُتهم بـ”فرض ثقافة الشرف” من الحصول على الجنسية
أثار مقترح حكومي جديد في السويد جدلاً واسعاً واستياء متصاعداً في أوساط الجاليات المسلمة والشرقية، بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها تشديد شروط منح الجنسية، عبر حرمان من يُمارس ما وصفته بـ”ثقافة الشرف” داخل أسرته، وهي عبارة بات يُنظر إليها على نطاق واسع كمصطلح فضفاض يُستخدم لاستهداف القيم الأسرية المحافظة، ولا سيما في البيئات الإسلامية.
وبحسب المقترح، فإن السلطات ستقيّم ما إذا كان المتقدم للجنسية يُمارس سلوكيات مثل فرض الحجاب على نساء عائلته، أو الاعتراض على مشاركة الفتيات في أنشطة مجتمعية، أو اتخاذ مواقف أسرية يراها البعض “تقييداً للحريات”، ليُبنى على ذلك قرار المنح أو المنع، بالاستناد إلى إفادات من الجيران والمعلمين والخدمات الاجتماعية، وربما حتى الشرطة.
رغم ترويج الحكومة للمقترح بوصفه “تعزيزاً لقيم المساواة”، فإن كثيرين يرونه مؤشراً مقلقاً على انزلاق الدولة نحو مزيد من مراقبة الخصوصيات الثقافية والدينية، وفرض نموذج أحادي للاندماج لا يترك مساحة للاختلاف، بل يربط الانتماء القانوني بالموقف من تقاليد أسرية عمرها قرون.
وقد عبّر نشطاء وحقوقيون عن قلقهم من هذا التوجه الذي قد يفتح الباب أمام استهداف مجتمعات كاملة، والتدخل في الحياة الخاصة، وتحويل قناعات دينية مشروعة إلى شبهات أمنية أو موانع قانونية. كما حذّر آخرون من أن المقترح يحمل نَفَساً إقصائياً، ويغذّي الصورة النمطية عن المسلمين كتهديد ثقافي لقيم الغرب.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء أولف كريسترشون، التي قال فيها إن “الرجل الذي يتحكم ببناته أو يعزل أسرته لن يُمنح الجنسية”، لتزيد من مشاعر القلق، خصوصاً مع غياب معايير واضحة تحدد ما إذا كانت هذه التقييمات ستُبنى على الوقائع أم الانطباعات.
في الوقت الذي يتحدث فيه الساسة عن حماية قيم الديمقراطية والمساواة، يُخشى أن تتحوّل هذه المبادئ ذاتها إلى أدوات للإقصاء، تُفرغ الاندماج من معناه الحقيقي، وتحوّل الجنسية من عقد قانوني إلى اختبار ثقافي مشحون.
