الولايات المتحدة تدرس توسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة بينها مصر وسوريا والعراق ولبنان
الولايات المتحدة تدرس توسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة بينها مصر وسوريا والعراق ولبنان
تدرس الولايات المتحدة الأميركية فرض قيود جديدة على إصدار تأشيرات الدخول لمواطني 36 دولة إضافية، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية مثل مصر، سوريا، العراق، ولبنان، بحسب ما ورد في مذكرة داخلية مسرّبة من وزارة الخارجية الأميركية، في وقت لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من الخارجية أو البيت الأبيض حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الحظر الموسّعة التي بدأت بتطبيقها مؤخرًا الإدارة الأميركية على عدد من الدول، إذ يشمل الحظر حاليًا 12 دولة بشكل كامل، و7 أخرى بشكل جزئي، بسبب ما تصفه السلطات بـ “مخاوف أمنية، وقصور في تبادل المعلومات، أو ضعف أنظمة الهجرة المحلية”.
المذكرة تشير إلى أن التوسعة المرتقبة ستؤثر سلبًا على طالبي التأشيرات من الدول المُرشحة، إذ تشمل الإجراءات المقترحة منع إصدار تأشيرات الدراسة والسياحة والعمل، إضافة إلى تعليق معالجة طلبات الهجرة ولمّ الشمل لبعض الفئات، وهو ما من شأنه أن يضاعف معاناة الآلاف من العائلات والأفراد، خصوصًا من الدول التي تمرّ بظروف اقتصادية أو سياسية صعبة.
وبحسب التفاصيل، فإن الحظر الجديد قد يمنع فئات واسعة من السفر إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الطلاب، والباحثون عن العلاج، والراغبون في لمّ شمل أسرهم، وحتى الفائزين بقرعة الهجرة (DV Lottery). كما سيؤثر على المسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال أو حضور المؤتمرات الثقافية والدينية، باستثناء بعض الفئات كحاملي الجوازات الدبلوماسية أو تصاريح العمل الخاصة أو الدعوات الحكومية.
وتثير هذه السياسة ردود فعل متباينة، إذ يعتبرها مراقبون تصعيدًا غير مبرر سيؤدي إلى توتر العلاقات مع عدد من الدول، ويعمّق من عزلة فئات واسعة من المجتمعات المتأثرة. فيما يرى آخرون أن واشنطن تسعى لإعادة ضبط نظام الهجرة بما يتماشى مع أولوياتها الأمنية، خاصة في ظل التوترات العالمية الراهنة.
وتُعد هذه الإجراءات، إن تم تنفيذها، من أوسع حملات الحظر التي تشهدها السياسة الأميركية في العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن تواجه تحديات قانونية وانتقادات حقوقية، خاصة من منظمات المجتمع المدني المعنية بالهجرة وحقوق الإنسان.
