في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.. دعوات لتعزيز ثقافة الحوار ومواجهة التحريض المتطرف

في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.. دعوات لتعزيز ثقافة الحوار ومواجهة التحريض المتطرف

مع تصاعد خطاب الكراهية في مختلف أنحاء العالم، يكتسب اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يوافق الثامن عشر من يونيو كل عام، أهمية متزايدة في تسليط الضوء على الآثار السلبية لهذا الخطاب على التماسك المجتمعي والسلم والأمن الدوليين، وعلى حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية.
ويهدف إحياء هذه المناسبة التي أقرّتها الأمم المتحدة إلى التوعية بمخاطر خطابات الكراهية بكل أشكالها، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو سلوكية، ودعم المبادرات التي تعزز التعايش والتسامح وقبول الآخر، في ظل تنامي الخطابات المتطرفة على منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي، والتي تؤجج الانقسامات وتغذي التعصب والعنف.
ويؤكد مراقبون معنيون بالشأن الحقوقي العالمي أن خطاب الكراهية لم يعد مجرد تعبير عدائي، بل تحوّل إلى أداة تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، عبر بث الفرقة وزرع الكراهية تجاه فئات دينية أو عرقية أو ثقافية، وغالباً ما يؤدي إلى نتائج مدمرة، من بينها العنف والتحريض والصراعات المجتمعية.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يونيو 2019 استراتيجية شاملة لمواجهة خطاب الكراهية، دعت فيها إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات الإعلام وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بمبادئ حرية التعبير وسيادة القانون، معتبرة أن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة شاملة قائمة على الوقاية والتعليم وتعزيز الحوار.
ويشير باحثون إلى أن خطابات الكراهية، بما تتضمنه من تعميمات مغلوطة وتحريض على الإقصاء، تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، حيث تسهم في إذكاء مشاعر الحقد والانقسام، وتغذية النزاعات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.
وفي السياق ذاته، يرى مهتمون بالحوار بين الثقافات والأديان أن بعض وسائل الإعلام أصبحت تُستخدم كأدوات لنشر التحريض، مستغلة حرية التعبير لنقل خطاب الكراهية بشكل واسع، ما يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتبرير العنف واضطهاد الأقليات، وهو ما يفرض مسؤولية مضاعفة على هذه الوسائل في الالتزام بأخلاقيات المهنة.
ويحذر مراقبون من تنامي ظاهرة “الإسلاموفوبيا” في عدد من المجتمعات الغربية، مشيرين إلى أن حملات الكراهية ضد المسلمين كثيرًا ما تُستغل سياسيًا من قبل أطراف ترى في تزايد الحضور الإسلامي تهديدًا لهويتها، رغم أن الإسلام، كما يؤكد باحثون، يقوم على قيم السلام والعدالة والرحمة، ويشكل عامل استقرار لا تهديد.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تعزيز الوعي بالإسلام عبر التعليم والإعلام والمنصات الرقمية، باعتبار أن الجهل يُعد من أبرز دوافع الكراهية، إلى جانب ضرورة توحيد الجهود في العالمين العربي والإسلامي لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية التي تستهدف الهوية الدينية.
ويؤكد نشطاء حقوقيون أن الاتفاقيات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تفرض التزامات واضحة بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية، ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة لردع الجهات التي تروج لخطابات التحريض، والعمل على بناء بيئة تحترم التعدد والتنوع وتكرّس ثقافة السلام.