الخارجية الهولندية: الوضع الأمني في سوريا «هش» و«غير مستقر» بعد سقوط نظام الأسد

الخارجية الهولندية: الوضع الأمني في سوريا «هش» و«غير مستقر» بعد سقوط نظام الأسد

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرها السنوي حول الأوضاع في سوريا، معتبرة أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال «هشاً» و«غير مستقر» بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي، مشيرة إلى تباين مستويات العنف بين المناطق وغياب خطوات فاعلة للعدالة الانتقالية.
ويحظى هذا التقييم السنوي بأهمية بالغة لدى الأوساط السياسية والحقوقية في هولندا، إذ تستند إليه الحكومة في البتّ بمصير آلاف اللاجئين السوريين وطلبات اللجوء المعلّقة، بناءً على مدى أمان العودة إلى سوريا من عدمه. وقد أُجبرت الخارجية الهولندية على نشر التقرير بناءً على قرار قضائي إثر دعوى رفعها طالب لجوء سوري رُفض طلبه سابقاً.
التقرير لم يُصدر حكماً شاملاً بشأن ما إذا كانت سوريا «بلداً آمناً»، لكنه أكد أن الأوضاع حتى نيسان الماضي كانت «غير مستقرة» و«متقلبة» بشكل كبير، حيث تتفاوت درجات الخطورة من محافظة إلى أخرى، بل من حيّ إلى آخر ضمن المدينة الواحدة.
وفيما وُصفت العاصمة دمشق بأنها «آمنة نسبياً» مقارنة ببقية المناطق، أشار التقرير إلى أن هشاشة الوضع فيها لا تزال قائمة. أما في حمص، حماة، والمناطق الحدودية وجنوبي البلاد، فقد اعتُبرت الحالة الأمنية «معقدة» و«هشة للغاية»، مع تسجيل نشاط متواصل لتنظيم داعش في الشرق، واستمرار الضربات الجوية الإسرائـ،ـيلية في الجنوب الغربي.
وتناول التقرير تصاعد العنف الطائفي في الساحل السوري، خاصة في اللاذقية وطرطوس، بعد أحداث آذار 2025 التي أسفرت عن مئات الضحايا، مشيراً إلى تنامي حوادث الخطف والانتقام الطائفي في ظل غياب إصلاحات جدية من قبل الحكومة الانتقالية.
وسلّط التقرير الضوء على الضربات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائـ،ـيلي، والتي طالت أهدافاً عسكرية في ثماني محافظات على الأقل، بالإضافة إلى تقدّم عسكري داخل المنطقة العازلة جنوب غربي البلاد، مما ساهم – بحسب التقرير – في تفاقم الوضع السياسي والأمني، لا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، وفي المناطق ذات الغالبية الدرزية.
وخلصت الخارجية الهولندية إلى أن هشاشة الوضع الأمني في سوريا تشكّل عائقاً أمام أي تقييم إيجابي لسلامة العائدين، الأمر الذي يضع مصير اللاجئين السوريين في هولندا مجدداً في دائرة النقاش السياسي والإنساني.