أوروبا.. حكومات تتجه إلى تقليص الإنفاق على المعاشات التقاعدية وسط ضغوط اقتصادية وشيخوخة السكان

أوروبا.. حكومات تتجه إلى تقليص الإنفاق على المعاشات التقاعدية وسط ضغوط اقتصادية وشيخوخة السكان

تتجه حكومات أوروبية إلى مراجعة أنظمة المعاشات التقاعدية وتقليص الإنفاق عليها، في ظل تصاعد الضغوط على الميزانيات العامة وارتفاع أعداد كبار السن، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الإجراءات على الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن عدداً من الدول الأوروبية بدأ تنفيذ إصلاحات أو دراسة تعديلات على آليات احتساب المعاشات وزيادتها السنوية، بهدف الحد من الأعباء المالية المتزايدة على الموازنات الحكومية.
وفي بريطانيا، تتناول المقترحات تعديل آلية الزيادة السنوية للمعاشات اعتباراً من عام 2030، عبر استبعاد نمو الأجور من معادلة احتساب الزيادات، وهو ما قد يؤدي، وفق التقديرات الواردة في التقرير، إلى انخفاض الدخل السنوي المتوقع لبعض المتقاعدين بنحو 1600 جنيه إسترليني على مدى العقدين المقبلين، مقارنة بالنظام الحالي.
أما في رومانيا، فقد اتجهت الحكومة إلى تجميد المعاشات الحكومية لمدة عامين بدءاً من 2025، في إطار جهود خفض عجز الموازنة، بينما طُرحت في فرنسا مقترحات لحصر بعض زيادات المعاشات في المستفيدين الذين لا تتجاوز مستحقاتهم الشهرية 1260 يورو.
وفي جمهورية التشيك، شملت التعديلات إلغاء زيادات إضافية مرتبطة بنمو الأجور، فيما تتجه سلوفاكيا إلى ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، بما قد يرفع السن القانونية إلى 64 عاماً بحلول عام 2030.
ونقلت الصحيفة عن محلل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن شيخوخة السكان ستفرض تغييرات متزايدة على أنظمة التقاعد الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
وتثير هذه التوجهات جدلاً بشأن كيفية تحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاحتياجات الاجتماعية لكبار السن.