فرنسا.. توقيف أكثر من 1700 شخص مع اتساع الاحتجاجات الطلابية ودعوات لمواصلة التعبئة

فرنسا.. توقيف أكثر من 1700 شخص مع اتساع الاحتجاجات الطلابية ودعوات لمواصلة التعبئة

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 1747 شخصاً، الجمعة، على خلفية الاحتجاجات الطلابية وإغلاق المدارس الثانوية، في وقت دعا فيه منظمو التحركات إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على ما وصفوه بغياب إجراءات حكومية ملموسة للاستجابة لمطالبهم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إن عدد الموقوفين منذ الاثنين تجاوز خمسة آلاف شخص، مشيراً إلى أن الاحتجاجات والإغلاقات طالت 735 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد.
وأضاف أن أعمال عنف وقعت بالقرب من 158 مؤسسة، شملت إلقاء مقذوفات واعتداءات استهدفت قوات الأمن ومعلمين وصحافيين ومارة، فيما تؤكد الحكومة اعترافها بمشروعية عدد من مطالب الطلاب، مع رفضها أعمال العنف المصاحبة لبعض التحركات.
وبدأت الاحتجاجات في 17 أيلول/سبتمبر في منطقة باريس، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى من فرنسا، حيث أغلق طلاب في المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم، فيما شهدت بعض المواقع مواجهات مع قوات الشرطة.
ويطالب المحتجون بمعالجة عدد من المشكلات المرتبطة بالبيئة التعليمية، من بينها طول ساعات الدراسة، وعدم ملاءمة الظروف داخل بعض المدارس، وارتفاع درجات الحرارة في الصفوف، فضلاً عن كثرة حالات غياب الكوادر التعليمية والموظفين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري، عقب لقائه ممثلين عن منظمي التحركات، عزمه إطلاق «خطة عمل» لتسريع تعويض المعلمين الغائبين، ولا سيما في السنوات الأولى والأخيرة من المرحلة الثانوية.
واكتسبت الاحتجاجات بعداً سياسياً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إذ اتهمت الحكومة حزب «فرنسا الأبية» بالوقوف وراء التحركات، في حين تتواصل المطالب الطلابية والنقابية بإجراءات عملية لمعالجة أوضاع المدارس.
من جانبه، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات (USL) إلى مواصلة التعبئة والانضمام إلى التحركات الوطنية المقررة الثلاثاء، فيما أعلن تحالف واسع من نقابات التعليم دعمه للاحتجاجات، بما في ذلك المشاركة عبر الإضراب.
وتضع موجة الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام ضغوط متزايدة للاستجابة لمطالب الطلاب والعاملين في قطاع التعليم، بالتزامن مع استمرار الدعوات إلى توسيع نطاق التحركات خلال الأيام المقبلة.