برلماني بريطاني يطالب بملاحقة قضائية لمنظمي احتجاجات في لندن بعد السخرية من المنقبات
برلماني بريطاني يطالب بملاحقة قضائية لمنظمي احتجاجات في لندن بعد السخرية من المنقبات
دعا عضو البرلمان البريطاني عن منطقة بيري بار في مدينة برمنغهام، أيوب خان، إلى فتح تحقيق جنائي بشأن احتجاجات مناهضة للمسلمين شهدتها لندن مطلع الأسبوع الجاري، معتبراً أن الهتافات المعادية للمسلمين والسخرية من اللباس الإسلامي تمثل تحريضاً على الكراهية الدينية.
وقال خان، في تصريحات إعلامية، إن ما جرى خلال الاحتجاجات «أمر مقزز»، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد منظمي الفعالية، بعد تضمنها عرضاً ظهرت فيه ثلاث نساء يرتدين ملابس تشبه لباس المنقبات قبل خلعها على المسرح وسط هتافات وتصفيق من الحضور، في مشهد أثار انتقادات واسعة.
واعتبر البرلماني البريطاني أن مثل هذه العروض، إلى جانب الشعارات المناهضة للمسلمين التي رُددت خلال الاحتجاجات، تستوجب التحقيق بموجب القوانين البريطانية المتعلقة بالتحريض على الكراهية الدينية، مؤكداً ضرورة التعامل معها بجدية قانونية.
وانتقد خان ما وصفه بـ«الصمت الحكومي» تجاه هذه الممارسات، قائلاً إن السلطات كانت ستتحرك بشكل أسرع لو استهدفت الاحتجاجات جماعات دينية أخرى، معرباً عن قلقه من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين في البلاد.
ويأتي الجدل بعد أيام من انتشار واسع لصورة نشرها مصور بريطاني على منصة «إكس» لامرأة منقبة داخل وسيلة نقل عامة في لندن، ما أثار انتقادات من ناشطين اعتبروا تصوير النساء المحجبات أو المنقبات ونشر صورهن من دون إذن شكلاً من أشكال الاستهداف والإذلال العلني.
وفي سياق متصل، كانت الشرطة البريطانية قد فتحت في أبريل/نيسان الماضي تحقيقاً بشأن اعتداء ذي طابع عنصري استهدف مسجداً ومركزاً مجتمعياً في مدينة برمنغهام، عقب كتابة عبارات مسيئة على الجدران وتحطيم نوافذ المبنى.
كما أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن بعض المضامين المتداولة في الأوساط المعادية للإسلام تضمنت دعوات لحظر الإسلام وهدم المساجد وتجريم الطعام الحلال والزي الإسلامي، فضلاً عن مطالب بإقصاء المسلمين من بعض المناصب العامة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تصاعد خطاب الكراهية في المملكة المتحدة.
