النمسا تدرس حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً وسط جدل قانوني وحقوقي
النمسا تدرس حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً وسط جدل قانوني وحقوقي
تدرس النمسا مشروع قانون جديد يقضي بحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة داخل المدارس، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والتربوية والحقوقية.
وبحسب تقديرات متداولة، فإن ما بين 9 آلاف إلى 12 ألف فتاة في العاصمة فيينا قد يتأثرن بهذا القرار في حال إقراره، في ظل معطيات تشير إلى أن نسبة كبيرة من طلاب المدارس في البلاد تنحدر من أصول مهاجرة، حيث تتجاوز نسبتهم النصف في فيينا.
ويعيد المشروع إلى الواجهة محاولات سابقة لتقييد ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، إذ كانت النمسا قد أقرت في وقت سابق قانوناً يحظر الحجاب للفتيات دون سن الحادية عشرة، قبل أن تقوم المحكمة الدستورية بإلغائه عام 2020، معتبرةً أنه ينتهك حرية الدين.
وأثار المقترح الجديد انتقادات من خبراء في القانون الدستوري، حذروا من احتمال تعارضه مع المبادئ الأساسية لحرية المعتقد، مؤكدين أن أي تشريع من هذا النوع قد يواجه تحديات قانونية مماثلة.
في السياق ذاته، أشار مرصد الأزهر إلى أن فرض مثل هذا الحظر قد يمس بحرية التعبير والحقوق الشخصية، داعياً إلى اعتماد الحوار المجتمعي كوسيلة لتحقيق توازن بين حماية حقوق الأطفال واحترام الخصوصيات الدينية والثقافية.
ويأتي هذا الجدل في إطار نقاش أوسع داخل أوروبا حول قضايا الهوية والاندماج، وحدود السياسات المتعلقة بالحياد الديني، في ظل تزايد التنوع الثقافي والديني داخل المجتمعات الأوروبية.
